1
مسند أنس. الحديث (۷۳)
۱۱۸
٥٤٤
وفي الآداب الكبرى» للعلامة ابن مفلح صح عن ابن عباس له أنه قيل له : كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد؟ لِيَسْتَدِيكُم صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ وحينَ تَضَعُونَ ثِيابكم
ملكت أيمنكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ
مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوَةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم
د
عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعد
لايت والله عليم حكيم الله
[النور: ٥٨] قال: إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين، يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ،ستور، ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل، والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد (۱) . الحجال، جمع حجلة بالتحريك : بيت كالقبة يستر الثياب، وله أزرار كبار . قال الحافظ ابن الجوزي: أكثر المفسرين على أن هذه الآية محكمة، وأنه أصح من قول من قال : هي منسوخة بقوله: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَذِنُوا [النور: ٥٩] لأن البالغ يستأذن في كل وقت والطفل والمملوك يستأذنان (۲) العورات الثلاث. وذكر ابن الجوزي أيضاً أن البيوت الخالية، هل دخلت في آية الاستئذان، ثم نسخ بقوله: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ [النور: ٢٩] أم لم تدخل، لأن الإذن لا يتصور من غير إذن فإذا بطل الاستئذان؛ لم تكن البيوت الخالية داخلة في الأولى؟ على قولين، والثاني أصح.
:
في
وقال ابن الجوزي أيضاً: لا يجوز أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستئذان؛ لهذه الآية، يعني قوله : لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا [النور: ٢٧] ومعنى تستأنسوا : تستأذنوا . وفي الآية تقديم وتأخير.
،
تنبيهان
بمن
تعمَّد
الأول : ظاهر هذا الحديث أن من اطلع في بيت غيره من خلل الباب، أو من جحر أو ثقب ؛ فلرب الدار أن يفقأ عينه وتذهب هدراً، وهو مخصوص النظر، لا إذا وقع ذلك من رجل عن غير قصد ؛ لما في صحيح مسلم»: أنه سئل عن نظر الفجأة (۳) ، فقال : لعلي هل الله : «لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى،
(۱) رواه أبو داود رقم (٥۱۹۲) في الأدب، باب الاستئذان في العورات الثلاث، من حديث ابن
عباس ، وهو موقوف حسن. (۲) في الأصل: يستأذن، وهو خطأ. (۳) رواه مسلم رقم (۲۱٥٩) في الآداب، باب نظر الفجأة، وأبو داود رقم (٢١٤٨) في النكاح، والترمذي رقم (۲۷۷۷) في الأدب من حديث جرير بن عبد الله البجلي
الجزء 1 — ص ٥٤٤