نفثات صدر المكمد وقرة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 1 - 2 — الصفحة ٥٢٠

۱۱۰ - مسند أنس. الحديث (٦٥) ۵۱۹ فذهبت أدخل، فدخل وارخى الستر بينه وبيني وفي رواية : فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه (وأنزلت آية الحجاب) وفي رواية : فأنزل الله : وياها الذين آمَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى قوله : ومِن وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب: ٥٣] فضرب الحجاب وفي رواية عبد العزيز عن أنس : حتى إذا وضع رجله في أسكفّة الباب داخله، وأخرى خارجه ؛ أرخي الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ومحصل القصة أن الذين حضروا الوليمة جعلوا يتحدثون، واستحيا النبي الا الله أن يأمرهم بالخروج، فتهيأ للقيام ليفطنوا لمراده فيقوموا بقيامه، فلما ألهاهم الحديث عن ذلك ؛ قام وخرج، فخرجوا بخروجه، إلا الثلاثة الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شغل بالهم بما كانوا فيه من الحديث. وفي غضون ذلك كان النبي الله يريد أن يقوم من غير مواجهتهم بالأمر لشدة حياته، فيطيل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه وهم في شغل بالهم. وكان أحدهم في أثناء ذلك أفاق من غفلته فخرج وبقي الاثنان، فلما طال ذلك ووصل النبي الله إلى منزله فرآهما فرجع؛ رأياه ففطنا فخرجا، فدخل النبي الا الله ، وأنزلت الآية، فأرخى الستر بينه وبين أنس خادمه أيضاً، ولم يكن له عهد بذلك . 6 وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين. ، قال القاضي عياض : فرضُ الحجاب مما اختصصن به ؛ فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن وإن كن ،مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز، ثم استدل بما في «الموطأ) أن حفصة ولها اليها لما توفي عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها . انتهى . قال في «الفتح»: وليس فيما ذكره دليل على ادعاء من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي يحججن ويطفن، وكان الصحابة من بعدهن يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص. قلت : والذي ذكره علماؤنا كصاحب «الإقناع وغيره: أن من خصائصه الله أن أزواجه لا يحل أن يُسألن شيئاً إلا من وراء حجاب ويجوز أن يُسأل غيرهن مشافهة، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ [مَتَعَا] فَسْتَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ) [الأحزاب: ٥٣] وقد ذكروا لنزول آية الحجاب أسباباً (۱) غير هذا منها ما أخرجه النسائي، من (۱) في الأصل: أسباب، وهو خطأ.
الجزء 1 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.