نفثات صدر المكمد وقرة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 1 - 2 — الصفحة ٣٧

كائناً فعلته خاتمة المقدمة من هي ومنها : اعلم أن الإمام أحمد الله ، أسس مذهبه وبناه على خمسة أصول: أحدها : : النصوص، فإذا وجد النص قال بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه كان، ولهذا لم يتلفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لصحة حديث فاطمة بنت قيس، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب ؛ لحديث عمار بن ياسر، ولا إلى خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيَّب به قبل إحرامه؛ لصحة حديث عائشة في ذلك، ولا إلى خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع ؛ لصحة أحاديث الفسخ، وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب الله في ترك الغسل من الإكسال (۱) ) لصحة حديث عائشة، وأنها ورسول الله له فاغتسلا، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي عليه أن عددة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين؛ لصحة حديث سبيعة الأسلمية، ولا إلى قول معاذ ومعاوية الالها في توريث المسلم من الكافر؛ لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس الا في الصرف، لصحة الحديث بخلافه، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر لذلك، وهذا كثير جداً. فلم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً، ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالفة الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً، ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذَّب الإمام أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم يسوغ تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الإمام الشافعي أيضاً نص في رسالته» الجديدة على ما لا يعلم فيه خلاف: لا يقال له إجماع، ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعاً . وقال عبد الله ابن الإمام أحمد عن مثل هذا : سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، ومن ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما يدريه ولم ينته إليه ؟ فليقل : لا نعلم الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصم ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا، ولم يبلغني ذلك، هذا لفظه ونصوص رسول الله الله أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ هذا لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم [يعلم] مخالفاً في حكم المسألة أن يقدّم جهله بالمخالف على النصوص. فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجود إجماع، كما في صدر إعلام الموقعين للإمام ابن القيم. ، الثاني : ما أفتى به الصحابة لله ؛ فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له (1) الإكسال: من أكسل في الجماع إذا خالطها ولم ينزل، أو عزل. ٣٦
الجزء 1 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.