٣٤
خاتمة المقدمة
قيام، ونصر سنة سيد الأنام، وقمع البدع وعيب أهلها ووقف شجيّ في حلوقهم، ومغصاً في قلوبهم وصدورهم فردهم بغيظهم خاسئين لم ينالوا ما طلبوا وانقلبوا على أعقابهم صاغرين. ومنها : أن الصحابة والله أفضل من التابعين والتابعون(١) أفضل من أتباع التابعين، لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل بحث، وإلى الثاني نحا الجمهور، والأول قول ابن عبد البر، والذي يظهر أن من قاتل مع النبي الله أو في زمانه أو أنفق شيئاً من ماله بسببه؟ لا يعدله أحد في الفضل بعده من كان وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث والذي استقر عليه كلام العلماء فضل كل فرد من الصحابة على من سواه لأن الصحبة لا يعادلها شيء، وأما غير الصحابة فمن حيث الجملة والله أعلم.
كائنا
6
ومنها : أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعهم عدول بتعديل الله عزّ وجل ورسوله الله ، فلا يحتاجون إلى بحث عن عدالتهم وعلى هذا القول معظم المسلمين من الأئمة والعلماء من السلف والخلف ولا يلتفت إلى قول المعتزلة وسلف القدرية وغلاة الرافضة وشبههم ممن له جرأة على السلف، وهذا من قلة الدين وعدم المبالاة بالسلف رضوان الله عليهم قال أئمة السنة: وما جرى بينهم كان مبنياً على الاجتهاد وكل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد مثاب، والمخطئ معذور لا ترد شهادته ولا ريب أن الصحابة من حيث الوضع تنطلق على من صحب النبي الله ولو ساعة، وإن كان العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته، ولا حد لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب والذي استقر عليه كلام العلماء أن كل من حصل له اجتماع بالنبي الله وهو مؤمن به ومات على ذلك ولو تخلل إيمانه ردّة. وأما من جاء بعد الصحابة فالكلام فيهم يطول، ولا يخلو قوم من عدالة أو فسق، والعدالة قليلة وأسباب الفسق كثيرة، فكل من عري من شرط من شروط الرواية أو الشهادة فهو مجروح لا تقبل روايته وطبقات المجروحين كثيرة أخبثها الكذب. والجرح وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط الاعتبار بقوله وبطل العمل به، والتعديل وصف متى التحق بهما اعتبر قولهما وأخذ به ثم التزكية والجرح هل يشترط فيهما عدد المزكي والجارح أم لا؟ فيه خلاف.
،
6
قال قوم: يشترط في الشهادة دون الرواية وهذا الصحيح؛ لأن الرواية نفسها تثبت بالواحد ؛ فكان جرحها وتزكيتها أولى لكن يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل للراوي ؛ لأن الإمام (۲) قد يجرح بما لا يراه غيره جارحاً لاختلاف المذاهب فيه .
:
(۱) في الأصل والتابعين.
(۲) في الأصل: لأن الراوي والإمام.
الجزء 1 — ص ٣٤