{{
۲۳۱
مسند جابر الحديث (۲۹) أكره أن تحمل فقال : اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، فلبث الرجل، ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت قال : قد أخبرتك». ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر، وفي آخره فقال: «أنا عبد الله ورسوله» (۱) وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة بسند آخر، على شرط الشيخين بمعناه، ففي هذه الطريق من التصريح ببلوغ النبي ذلك، واطلاعه عليه ما أغنى عن الاستنباط، ولا سيما بالإذن في بعض الطرق بفعله، وإن أشعر السياق بأنه خلاف الأولى .
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري له قال : غزونا مع رسول الله الله غزوة بني المصطلق، فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة، ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله له بين أظهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله الله فقال : لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله عز وجل خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة، إلا ستكون». وفي لفظ قال لنا : وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا كائنة» . وفي آخر : الا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنما هو القدر، أو إنكم لتفعلون، لا
عليكم أن لا تفعلوا ۲ (٢) .
هي
6
وأخرج مسلم من حديث جابر الله قال : كنا نعزل على عهد رسول الله ، فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهنا . وقد أخرج الإمام أحمد؛ والبزار؛ وصححه ابن حبان من حديث أنس بن مالك الله له له : أن رجلاً سأل عن العزل؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة؛ لأخرج الله منها ولداً (۳) . وله شاهدان في الكبير للطبراني.
"
العلماء بين
وقد اختلف السلف في حكم العزل ؛ قال ابن عبد البر : لا خلاف أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها ؛ لأن الجماع من حقها ؛ ولها المطالبة به؛ وليس الجماع إلا ما لا يلحقه عزل ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة من علمائنا ؛ وعبارته وأجمعوا على أن للمالك العزل عن أمته ؛ وإن لم يستأذنها ؛ وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها . انتهى . وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع
أصلاً،
(۱) رواه مسلم رقم (١٤٣٩) (۱۳٤ و ۱۳۵)، من حديث جابر الله (۲) رواه البخاري رقم (٥٢١٠ في النكاح ، ومسلم رقم (١٤٣٨) ، ومالك في الموطأ» (٢/ ٥٩٤)، وابن حبان رقم (٤١٩٣) من حديث أبي سعيد الخدري (۳) رواه أحمد في المسند) (١٤٠/٣ ) ، والبزار (٢١٦٣) ، وابن حبان في الثقات (٥٠٢/٧)، من
حديث أنس، وهو حديث
الجزء 1 — ص ٢٣١