۱۳۵
·
مسند جابر الحديث (۷)
۲۲
ينتظر بها إذا كان غائباً؛ بأن كان طريقهما واحداً وتقدم قريباً. قال : وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب حيث قال : إذا كان طريقهما واحداً شركاء لم يقتسموا، فإذا صرفت [الطرق] وعرفت الحدود؛ فلا شفعة. قال الحارثي من فقهاء مذهبنا وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه، وفيه جمع بين الأخبار، فيكون أولى بالصواب.
جميع
الرابع : يشترط للأخذ بالشفعة مع ما تقدَّم المطالبة بها فوراً، وأخذ المبيع، وأن يكون للشفيع ملك الرقبة سابقاً. وعن أبي حنيفة؛ لا بد من طلبها على الفور، حتى إن علم وسكت هنيهة، ثم طلب فليس له ذلك. وعنه رواية أخرى له : ذلك المجلس؛ فله أن يطالب بالشفعة ما لم يصدر منه ما يدل
قاعداً
ما دام في على الإعراض من نحو قيام واشتغال بشغل آخر. وعند مالك : لا ينقطع استحقاقه بسكوته عن الطلب؛ إلا بعد سنة وعنه لا ينقطع إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم به أنه تارك لها، فأما طلبها عنده فعلى التراخي وقال الشافعي في «القديم»: إنها على التراخي، وفي «الجديد»: إنها على الفور قال الإمام أحمد: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلمه ودليله حديث [ابن] عمر له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة كحل العقال». وفي لفظ : «الشفعة كنُشطة ،العقال إن قيَّدت ثبتت، وإن تركت؛ فاللوم على من تركها (۱) . قال الإمام الموفق ابن قدامة في «مغنيه»: رواه الفقهاء في
كتبهم.
الخامس: لا يحل الكذب والتحيل على إسقاط حق المسلم من الشفعة وغيرها، ويجب على المشتري تسليم الشقص بالثمن الذي وقع عليه العقد باطناً، والتحيل على إسقاطها بعد وجوبها حرام بالاتفاق؛ كما في «مختصر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما النزاع في الاحتيال عليها قبل الوجوب، ومعتمد مذهب الإمام أحمد حرمة ذلك ؛ لأنه وسيلة لإسقاط حق المسلم؛ ولا تسقط، والله أعلم. السادس: الاعتبار في إسقاط الشفعة بعد البيع. أما لو أذن الشريك لشريكه في المبيع؛ أو أسقط شفعته قبل البيع لم تسقط وفيه رواية عن الإمام أحمد أنها تسقط بإسقاطها ولو قبل البيع والمعتمد لا كما لا تسقط بدلالته في البيع ورضاه به وضمان ثمنه ولا بتوكيله فيه لأحدهما في الأصح، ولا بسلامه على المشتري، أو دعائه له بالبركة أو غيرها ؛ لأنه إن كان بالبركة في المبيع، فهو
•
،
6
6
(۱) رواه ابن ماجه رقم (۲٥٠٠) في كتاب الشفعة باب طلب الشفعة من حديث عبد الله بن بلفظ : «الشفعة كحل العقال»، وهو حديث ضعيف والزيادة التي ذكرها المؤلف الله ضعيفة أيضاً.
الجزء 1 — ص ١٣٥