۲۰
۱۲۸
مسند جابر . الحديث (٥)
بالرقيق الذي يكون في الإبل، فالغلمان نضاح والإبل نواضح؛ كما في نهاية ابن الأثير». وفي آخر إعلام الموقعين للإمام المحقق ابن القيم ما نصه: سئل عن أجرة الحجّام فقال : اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك ذكره الإمام مالك (٢) ، وفي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي من حديث رافع بن خديج له، أن رسول الله الله قال : ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث (۳)، وفي الحديث الآخر: «شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب وكسب الحجام) رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن رافع بن خديج أيضاً، وفي صحيح البخاري عن عون بن أبي جحيفة ـ بالتصغير - قال: رأيت أبي اشترى حجاماً ، فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك، فقال: إن رسول الله الله نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة(٤)، وقد اختلف في المراد من قوله نهى عن ثمن الدم فقيل : المراد أجرة الحجامة، وسياق سبب الحديث ظاهر في ذلك، وهو الذي فهمه الصحابي راوي الحديث. وقيل: هو على ظاهره والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو، يعني بيع الدم وأخذ ثمنه حرام إجماعاً، وأما كسب الحجام، فأكثر السلف والخلف لا يحرمه ولا يحرم أكله، على الحر ولا على العبد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وفي رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين : يحرم على الحر دون العبد. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة والخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحاً، ولذا جاء في كسب الحجام أنه خبيث، ولم يحمل على التحريم لدليل خارجي؛ وهو أن النبي الله احتجم وأعطى الحجام أجره، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس ولو كان حراماً لم يعطه، وحملوا أحاديث النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الاكتساب، والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، ولو كان حراماً لم يفرّق فيه بين الحر والعبد؛ فإنه لا يجوز للشخص أن يطعم عبده ما لا يحل وأما اقترانه بثمن الكلب ومهر البغي
(0)
(۱) في الأصل يكونون ولعله تصحيف من الناسخ . (٢) رواه أحمد (٤٣٥/٥)، ومالك في الموطأ) رقم (٢٠٥٣) ، وأبو داود رقم (٣٤٢٢)، والترمذي رقم (۱۲۷۷)، وهو حديث صحيح، من حديث محيصة
(۳) رواه أحمد في المسند (٤٦٥/٣) و (١٤١/٤) ، ومسلم رقم (١٥٦٨) في المساقاة، وأبو داود رقم (٣٤٢١) في البيوع، والترمذي رقم (۱۲۷۵) ، والنسائي (۱۹۰۷)، من حديث رافع بن خديج
(ع) رواه البخاري رقم (۲۲۳۸) في البيوع، باب ثمن الكلب، وأبو داود رقم (٣٤٨٣) في البيوع، من حديث أبي جحيفة (ه) رواه أحمد في المسند (۱ (۲۲۱) ، والبخاري رقم (۱۸۳۵) في جزاء الصيد، و(٥٧٠٠ و ٥٧٠١) في الطب، ومسلم رقم (۱۲۰۲) ، وأبو داود رقم (۳٤۲۳) في البيوع، من حديث ابن عباس
الجزء 1 — ص ١٢٨