٢٦٤ - مسند الربيع بنت معوذ. الحديث (۱)
تدل على اعتبار الموالاة، مع فعل النبي الا الله المبين لما في الآية .
٤٨١
تتمة قال بعض العلماء: أول ما فرض الوضوء بالمدينة، مستدلاً بآية الوضوء، فإنها في المائدة والنساء، وهما مدنيتان، هذا وقد نقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي الهلال وهو بمكة لما افترضت الصلاة، وأنه لم يصل قط إلا بوضوء . قال : وهذا مما لا يجهله عالم. وقال الحاكم في المستدرك: وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل يردّ على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة، ثم ساق حديث ابن عباس : دخلت فاطمة على النبي الا الله وهي تبكي فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك . فقال : ائتوني بوضوء فتوضأ ... الحديث.
قال في «الفتح»: وهذا يصلح رداً على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة، لا على من أنكر وجوبه حينئذ .
وقد جزم ابن الجهم المالكي، بأنه كان قبل الهجرة مندوباً، وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا في المدينة وردّ عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة، أن جبريل علم النبي عل الوضوء عند نزوله عليه بالوحي. وهو مرسل وقد وصله الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة، لكن قال : عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد عن أبيه وأخرجه ابن ماجه من حديث . أسامة عن أبيه وأخرجه الطبراني في الأوسط) من طريق الليث بن سعد عن عقيل موصولاً، ولو ثبت لكان على شرط الصحيح لكن المعروف رواية ابن لهيعة.
انتهى .
وفي الفروع للعلامة ابن مفلح قال القرطبي : معلوم أن غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوء، كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي له منذ افترضت الصلاة بمكة لم يصل إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. قال: فدل أن آية الوضوء إنما أنزلت ليكون فرضها المتقدم يعني على إنزالها، متلوّاً في التنزيل . وفي «الشفاء» للقاضي عياض : ذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول
الإسلام كان سنة ، ثم نزل فرضه في آية التيمم.
قال صاحب الشفاء : وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضاً .
قال صاحب الفروع»: ويتوجه قول أصحابنا، يعني الحنابلة، والجمهور الذين نقل عنهم صاحب «الشفاء» وكلام القرطبي، يعني أنه الصحيح المقبول دون قول من خالفهم من ابن الجهم وأضرابه. واستدل لما صححه واعتمده، بقول عائشة لا عن الذين ذهبوا في طلب
الجزء 2 — ص ٤٨١