٣٦١
مسند عبد الله بن أبي أوفى الحديث (٦)
-
۲۳۰
قال الحافظ الطحاوي من الحنفية: لولا تواتر الحديث عن رسول الله الله بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلَّها ، لأن كل ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشياً، كالخنزير، وقد أجمع على حل الحمار الوحشي، فكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وما ادعاه من الإجماع مردود، فإن كثيراً من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الحيوان الوحشي كالهر، كذا قال. تنبيهان
الأول: المشهور من مذهب الإمام أحمد الله الله نجاسة الحمار الأهلي، وكذا البغل، لكونه متولداً منه ومن الفرس واستدل علماؤنا لذلك بقوله : «فإنها رجس». وبما أخرج ،الخلال، من طريق جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس ها قال: كنت ردف النبي الله على حمار له فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله الله أن أغسله وجويبر ليس بشيء، والضحاك لم يلق ابن عباس . قلت: أما احتجاج من احتج بهذا الحديث فمردود لأنه حديث باطل لا يحتج به، وأما الاستدلال بقوله : (فإنها (رجس فهو مجمل، والظاهر من ذلك والأقرب أن الضمير في إنها» يرجع للحوم الحمر، ولا ريب أنها رجس، لأن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله . وحينئذ يظهر كونها رجساً. وقد روى الدارقطني من حديث جابر له قال : قيل : يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم وبما أفضلت السباع كلها (۱) . وفي سنده داود بن الحصين، حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، فوجب مجانبة روايته كما قال ابن حبان، قاله الحافظ ابن
الجوزي .
قال الحافظ ابن عبد الهادي داود بن الحصين احتج به البخاري ومسلم في (صحيحيهما» ووثقه يحيى بن معين وغيره ولينه أبو زرعة وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولولا أن مالكاً روى عنه لترك حديثه وقال النسائي : ليس به بأس. وقال ابن عدي: صالح الحديث وذكره ابن حبان في كتاب الثقات أيضاً. قال: وكان يذهب مذهب الشراة (۳) إلا أنه لم يكن داعية إلى مذهبه والداعية تجب مجانبة رواياتهم على الأحوال فأما من انتحل بدعة فلم يدع إليها، وكان متقناً، كان جائز
(۱) رواه الدارقطني ،(٦٢/١) ، من حديث جابر له ، وفي إسناده إبراهيم هو ابن أبي يحيى : ضعيف. (۲) الشراة الخوارج، أطلقوا هذا الاسم علي أنفسهم أخذاً من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِن
المؤمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَاهُم بِأَن لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله ... وقال شاعرهم : سلام علی بايع الله شاريا وليس على الحزب المقيم سلام
الجزء 2 — ص ٣٦١