من
ثُمَّ يَرُدَّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ، فَيَشْتَرِيهِ بِمُلْكِ ثَمَنِهِ، أَوْ أَقَلَّ ذلكَ، فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبحَ نِصْفَ مَا نَقصَ مِن ثَمَنِ الْعَرْضِ، في حِصَّتِهِ
من الربح. أوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنهُ فِيهِ قَلِيلٌ، فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكثُرَ الْمَالُ في يَدَيْهِ. ثُمَّ يَعْلُو ذلكَ الْعَرْضُ، وَيَرْتَفَعُ ثَمَنهُ حِينَ يَرُدُّهُ، فَيَشْتَرِيهِ بِكُل ما في يديهِ، فَيَذْهَبُ عَملهُ وَعِلاجه باطلاً، فَهذا غَرَرٌ لَا يَصْلِحُ . فَإِنْ جهلَ ذلكَ، حَتَّى يَمْضي، نُظرَ إلى قَدْرِ أجْرِ الَّذِي دُفعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ، في بَيْعِهِ إِيَّاهُ، وَعِلاجهِ فَيُعْطاهُ. ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِراضًا، مِن يَومَ نَضَّ(۱) واجتمعَ عَيْنًا، وَيُرَدُّ إِلى قِراضِ مِثْلِهِ (۲) .
٢٠٢٥- قال
(۷) الكراء في القراض
قال مالك يحيى :
في رَجُلٍ دَفعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً
قراضًا، فَاشْتَرَى بهِ مَتَاعًا فَحَملهُ إلى بَلدِ التِّجَارِةِ، فَبَارَ عَلَيْهِ، وَخَافَ النُّقْصانَ إِنْ بَاعَهُ فَتَكارَى عَلَيْهِ إِلى بَلدِ آخَرَ، فَبَاعَ بِنُقْصانٍ، فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ، قَال مَالكٌ : إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ، فَسَبِيلَهُ ذلكَ. وَإِنْ بَقِيَ مِن الْكِرَاءِ شَيْءٌ، بَعْدَ أصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ، وَلَمْ يَكُن على رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَيْءٌ يُتبعُ بهِ؛ وَذَلكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّما أَمَرهُ بِالتِّجَارِةِ في مَالِهِ، فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذلك مِنَ الْمَالِ، وَلَوْ كَانَ ذلكَ يُنْبِعُ بِهِ رَبِّ الْمَالِ ، لَكَانَ ذلكَ دَيْنًا عَلَيْهِ، مِن غَيْرِ الْمَالِ الَّذي قَارضهُ فِيهِ . فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أنْ يَحْمِلَ ذلكَ على رَبِّ الْمَالِ .
(۱) في م: نض المال، ولفظة «المال» ليست في ص و ن ورواية أبي (۲) رواه عن مالك : أبو مصعب الزهري (٢٤٣٦).
مصعب .
۲۲۸
الجزء 2 — ص ٢٢٨