المسند لموطأ الإمام مالك على رواية يحي - ط دار ابن كثير 01-02 — الصفحة ١٢٣٧

مَتَاعِ امرأَةِ سَيْدِهِ ما يَجِبُ فيه القَطْعُ : إنه تُقطَعُ يَدُهُ . قال : وكذلك أَمَةُ المرأة إذا كانت ليست بخادِم لها، ولا لزوجها، ولا ممن تَأْمَنُ على بَيْتِها، فَدخَلَتْ سِرّاً فَسَرقتْ من متاع سَيِّدَتِها ما يَجبُ فيه القَطْعُ، فلا قَطعَ عليها . قال مالك: وكذلكَ أَمَةُ المرأَةِ التي لا تكونُ من خَدَمِها، ولا ممن تأْمَنُ على بيتها ، فَدَخَلَتْ سِرّاً، فَسَرَقَتْ مِن مَتاع زوج سَيْدَتِها ما يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ، أَنَّهَا تُقطَعُ يَدُهَا . (۱) قَالَ مَالِكٌ : وكذلك الرجلُ يَسرِقُ من متاع امرأَتِهِ، أَو المرأَةُ تَسرِقُ من متاع زَوْجِها ما يَجبُ فيه القَطعُ، إنْ كانَ الَّذي سَرَقَ كَلُّ وَاحِدٍ منهما من متاع صاحبِهِ في بَيت سوى البَيتِ الَّذي يَغْلِقانِ عَلَيهِما ، وكانَ في حِرْز سوى البَيتِ الذي هُما فيه، فإِنْ مِنْ سَرَقَ منهما من متاع صاحبهِ ما يَجبُ فيه القَطْعُ، فعليه القطعُ فيه . قَالَ مَالِكٌ في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح (١) أنهما إذا سُرِقا من حِرْزِهِمَا أَوْ غَلْقِهِمَا ، فعلى من سَرَقَهما القطعُ. وإن خَرَجًا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِها، فليس على من سَرَقَهُمَا قطع . قال : وإنّما هِمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسِةِ الْجَبَلِ والثمرِ الْمُعَلَّقِ . قَالَ مَالِكٌ : والأمر عندنا فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ : أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ ما يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيهِ فِيهِ الْقَطْعُ . وذلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزُ لِمَا فِيهِ. كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزَ لِما فِيهَا . قَالَ : وَلا يَجِبُ عَليهِ الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ . ٣١/١٠/٤١ باب : ما لا قطع فيه ۲۸۱ قَالَ مَالِكٌ : وَالأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ ؛ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ وَالْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ. فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَلَا يَتَهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا . (۱) لا يفصح : لا يُفهم قوله لأعجميته . ۱۲۳۷
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.