الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٩٥

كَأَنَّهُ مُشْتَقُ مِنْ أَبْنْتُ الرَّجُلَ تَأْبِيْنَا : إِذَا مَدَحْتَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، تَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ مِنْ أَبَنْتُهُ: إِذَا اتَّهَمْتَهُ بِسُوْءٍ ، فَهُوَ مَصْرُوفٌ ؛ لأنَّ وَزْنَهُ فَعَالٍ بِمَنْزِلَةِ أَدَاءِ ، وَإِنْ جَعَلْتَهُ فِعْلاً مَاضِبًا سُمِّيَ بِهِ حَكَيْتَهُ إِنِ اعْتَقَدْتَ أَنَّ فِيْهِ ضَمِيْرًا فَاعِلاً ، وأَجْرَيْتَهُ مُجْرَى مَا لَا يَنْصَرِفُ ، وإِنْ اعْتَقَدْتَ أَنْ لا ضَمِيرَ فِيْهِ صَرَفْتَهُ - والسَّوِيْقُ» [٢٠]: طَعَامُ (۱) يُتَّخَذُ مِنْ قَمْحٍ أَوْ شَعِيْرٍ يُدَقُ حَتَّىٰ يَكُوْنَ شِبْهَ الدَّقِيْقِ ، فَإِذَا احْتِيْجَ إِلَى أَكْلِهِ خُلِطَ بِمَاءٍ أَوْ لَبَنِ (۲) ، أَوْ رُبِّ أَوْ نَحْوِهِ، وَقَالَ قَوْمٌ : هُوَ الكَعْكُ . - وَقَوْلُهُ : «فَأَمَرَ بِهِ فَشُرِّيَ» أَيْ : بُلَّ ؛ لِمَا لَحِقَهُ مِنَ اليُبْسِ وَالقِدَمِ، يُقَالُ : ثَرَى التُّرَابِ يُثَرِّيْهِ تَثْرِيَةً ، وَيُقَالُ : ثَرَّ المَكَانَ، أَيْ: رُشَّهُ. ( جَامِعُ الوُضُوءِ ) - «الاسْتِطَابَةُ) [۲۷] هِيَ الاسْتِجْمَارُ وَالتَّنْظِيْفُ، وَإِزَالَةُ الْأَذَى عَنِ المَخْرَجِ بِالأَحْجَارِ أَوْ بِالمَاءِ ؛ مَأْخُوْذُ مِنَ التَّطَيِّبِ، يُقَالُ مِنْهُ: اسْتَطَابَ الرَّجُلُ وَأَطَابَ إِذَا اسْتَنْجَى ، وَيُقَالُ : رَجُلٌ مُطِيْبٌ : إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ، قَالَ الأَعْشَى (۳) : يَا رَخَمًا قَاظَ عَلَىٰ مَطْلُوْبِ يُعْجِلُ كَفَّ الخَارِيءِ المُطِيْبِ (۱) النَّص لأبي الوَلِيدِ الوَفَّشِيِّ في التَّعْلِيْقِ على المُوَطَّأ (١ / ٦٧) ، وفيه : «قَمْحُ يُحْرَقُ . (۲) ساقط من المُختارِ . . » للمؤلّفِ . (۳) ديوانُ الأَعْشَى الصُّبْح المنير : ١٨٤) من قَصِيْدَةٍ يَهْجُو بها وائِلَ بنَ شَرَحْبِيْلِ بنِ عَمْرِو بن مرثد. ويُراجع : غريب الحديث لأبي عُبَيْدٍ (۱۸۱/۱)، وتفسير غريب المُوطَّأ لا بن حَبِيْبٍ (١٩٦/١) ، والتَّعْلِيْقِ عَلَى المُوطًاً لأبي الوَلِيدِ الوَقَشِيِّ (٦٨/١)، وتهذيب اللغة (٤٠/١١).
الجزء 1 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.