الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٨٩٩

- وَقَوْلُهُ: «فَأَتَى يَهُوْدَ يَجُوْزُ فِيْهِ الصَّرْفُ (۱) عَلَى أَنْ يَكُوْنَ جَمْعَ يَهُوْدِيٌّ ، وَيَجُوْزُ تَرْكُ الصَّرْفِ عَلَى أَنْ يُرِيْدَ بِهِ الْأُمَّةَ [ وَالقَبيْلَة ] (٢) . - وَقَوْلُهُ : وَإِمَّا أَنْ يُؤَذِنُوا بِحَرْبٍ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ (۳) : بِكَسْرِ الدَّالِ ، وَالوَجْهُ فَتْحُهَا؛ لأَنَّهُ مِنْ قَوْلِكَ : أَذَنْتُ غَيْرِي بالأمْرِ أُوْذِنُهُ: إِذَا أَعْلَمْتُهُ، وَأَوُذِنَ هُوَ بالأَمْرِ : إِذَا أَعْلِمَ بِهِ ، فَإِذَا كُنْتَ أَنْتَ العَالِمُ بِهِ قُلْتَ : أَذِنْتُ بِهِ آذَنُ، مِثْل عَلِمْتُ أَعْلَمُ . فَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَتَسْتَحِقُوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُم؟» عَلَى الشَّكٍّ مِنَ الرَّاوِيْ، فَالصَّحِيحُ : دَمَ صَاحِبِكُمْ لأَنَّهُ كَذَا وَقَعَ فِي حَدِيثٍ (٤) لابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ غَيْرِ شَكٍّ . وَالصَّاحِبُ (٥) - هَلَهُنَا - أَشْبَهُ؛ لأَنَّهُ أَرَادَ القَتِيْلَ الَّذِي قُتِلَ؛ وَأَمَّا مَنْ رَوَى : «قَاتِلِكُمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرِيْدَ دَمَ الَّذِي قَتَلَ صَاحِبِكُمْ، وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ: دَمَ قَاتِلِ صَاحِبِكُمْ ، فَيُضِيْفَ القَاتِلَ إِلَى صَاحِبِهِمْ المَقْتُوْلِ لَا إِلَيْهِمْ ، وَلَكِنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا طَالِبِيْنَ لِلْقَاتِلِ أَضَافَهُ إِلَيْهِمْ لِذلِكَ، كَأَنَّهُ قَالَ : القَاتِلِ الَّذِي تَطْلُبُونَهُ. وَالعَرَب قَدْ تُضِيْفُ الشَّيْءَ إِلَى الشَّيْءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ، إِذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُلَابَسَةٌ وَعُلْقَةٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى (٦) : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَلَا مَقَامَ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ : مَقَامَهُ بَيْنَ يَدَيَّ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يُرِيْدَ بِصَاحِبِكُمْ : القَاتِلَ ، كَمَا يَقُوْلُ (1) هَذِهِ الفَقْرَة والفقرات التي تليها عن أَبي الوَلِيدِ الوَقَشِيِّ في التَّعْلِيْقُ عَلَى الْمُوَطَّا (۲/ ۲۸۳) . (۲) عن المُختار . . » للمؤلف. (۳) في الأصل : «أبوعبيدالله» . (٤) في الأصل : «الحديث» والتصحيح من المُخْتارِ . . » للمؤلفِ والتَّعْلِيْقِ عَلَى المُوَطَّأ». (٥) مَازَالَ النَّقْلُ عن أَبي الوَلِيدِ الوَقَشِيِّ . (٦) سورة إبراهيم، الآية : ١٤ . ٣٨٤
الجزء 2 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.