الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٨٩٢

والثَّانِي : عَلَى وَجْهِ القَصْدِ الَّذِي لَا يَجُوْزُ عَلَيْهِ الخَطَأَ . - وَمَعْنَى تَمَالاً : تَعَاوَنَ وَاجْتَمَعَ. يُقَالُ: تَمَالاً القَوْمُ عَلَى الْأَمْرِ(۱) تَمَالُوا، وَمِنْهُ قِيْلَ لِلْجَمَاعَةِ مَلأُ ، لأَنَّ بَعْضَهُمْ يُعِيْنُ بَعْضًا وَيَعضُدُهُ. - وَصَنْعَاءُ مَمْدُوْدٌ: مَدِينَةٌ مِنْ بِلَادِ اليَمَنِ(٢) مَعْرُوْفَةٌ، وَإِنَّمَا خَصَّهَا بالذِّكْرِ ؛ لأنَّهَا كَانَتْ مَوْضِعَ نُزُوْلِ النَّازِلَةِ الَّتِي اسْتَفْتِيَ فِيْهَا (۳) وَالنَّسَبُ إِلَيْهَا : صَنْعَاوِيُّ (٤) ، وَلاَ يَجُوْزُ قَصْرُهَا (٥) إِلا فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ ، كَقَوْلِهِ (٦) : لابدَّ مِنْ صَنْعَا وَإِنْ طَالَ السَّفَرْ * . وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ نَزَلَهَا صَنْعَاءُ بنُ أَزَالِ بنِ يَعْبُرِ بنِ عَابِرِ، فَسُمِّيَتْ بِهِ]) ، وَقِيْلَ : إِنَّ الحَبَشَةَ لَمَّا دَخَلَتْهَا ، فَرَأَتْهَا مَيْنِيَّةٌ بِالحِجَارَةِ قَالَتْ : صَنَعَةٌ [صَنْعَةٌ ] (۸) ، وَتَفْسِيرُهُ بِلِسَانِهِمْ حَصِيْنَةٌ . [ فَسُمِّيَتْ بِذلِكَ ] ) . قَالَ الهَمْدَانِيُّ (۹) : قَدْ كَانَتْ فِي (1) النَّصُّ فِي التَّعْلِيْقِ عَلَى المُوَطَّا لأبِي الوَلِيدِ الوَفَّشِي (۲/ ۲۷۸) . (۲) معجم ما استعجم (٨٤٣) ، ومعجم البلدان (٤٨٣/٣ ) . (۳) بعدها في «المُخْتَارِ . . » للمُؤلّفِ : «على ما يأتي . . . . (٤) يُراجع : المقصور والممدود لأبي علي القالي (٣٨٦) . (0) النسبةُ المشهورة إليها : صَنْعَانِيُّ» ورُبَّمَا قِيلَ : صَنْعَابِيٌّ . (٦) يُراجع : ضرورة الشعر لأبي سعيد السيرافي (۹۲) ، (٩٦) ، وضرائر الشعر لابن عصفور (١١٦)، وشرح الشواهد للعيني (٥١١/٥ ) قال : ذكره الرياشي، ولم يعزه إلى راجز، وعجزه قوله : وَإِنْ تَحَنَّىٰ كُلُّ عَوْدٍ ودَبَرْ * (۷) في الأصل: «بذلِكَ» والتصحيح من المُختار . . » للمؤلف ومعجم ما استعجم». (۸) ساقط من الأصْلِ، مَوْجُوْدَةٌ في المصدرين السابقين. (۹) في معجم ما استعجم ويُراجع : صفة جزيرة العرب للهَمْدَاني (۸۱). والهمذاني هو ۳۷۷
الجزء 2 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.