الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٨٩

مَكَة (۲) وَالحِمَارُ عِنْدَ العَرَبِ (۱) : الحِجَارَةُ الصَّغَارُ ، وبِهِ سُمِّيَتْ حِجَارُ قَوْلُهُ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» [٦] . العَقِبُ وَالعَقْبُ وَالعُقْبُ : مُؤَخَّرُ القَدَمِ ، وَعَقَبْتُهُ : ضَرَبْتُ عَقِبَهُ، وَعَقِبُ كُلِّ شَيْءٍ : آخِرُهُ، وَكَذَلِكَ عَاقِبَتُهُ وَعَاقِبُهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَاءَ بَعْدَ شَيْءٍ فَهُوَ عَقِبُهُ (۳) ، وَالمُعَقِّبُ : الَّذِي يَتْبَعُ عَقِبَ الإِنْسَانِ فِي حَقٌّ، وَالعَقِبُ (٤) : وَلَدُ الرَّجُل، وَمِن أَسْمَائِهِ : «العَاقِبُ» (٥) وَالأَلِفُ وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُوْنَ لِلْعَهْدِ، وَأَنْ يُرِيْدَ بِهِ الْأَعْقَابِ الَّتِي لَا يَنَالُهَا الوَضُوْءِ ، وَيَبْعُدُ أَنْ يُرِيْدَ بِهِ الجِنْسَ؛ لَأَنَّ ذَلِكَ يُخْرِجُهُ عَنْ أَنْ يَكُوْنَ وَعِيْدًا لِمَنْ أَخَلَّ بِبَعْضِ الوُضُوْءِ . - وَقَوْلُهُ: «لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُوْنَ اللَّامُ بِمَعْنَى فِي وَكَنَّى عَنْ مَوْضِعِ الحَدَثِ بِمَا تَحْتَ الإِزارِ ؛ لأنَّ الوَضُوْءَ لَوْ أُطْلِقَ لَكَانَ الأَظْهَرُ حَمْلُهُ عَلَى الوُضُوءِ الرَّافِع لِلْحَدَثِ (٢٦) فَبَيَّنَ أَنَّ المُرَادَ بِهِ الاسْتِنْجَاءُ . (1) هَذَا النَّص لأبي عُمَرَ بنِ عَبْدِ البَرِّ في الاسْتِذْكَارِ (۱۷۳/۱) قَالَ : وَقَد ذَكَرْنَا تَصْرِيْفَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي اللُّغَةِ وَشَواهِدِ الشَّعْرِ عَلَى ذلِك فِي التَمْهِيد» يُراجع التَّمِيد (١١ / ١٤-١٦). (۲) لعلَّها : جَمَارُ مَكَة) كَمَا فِي المُنْتَقَى» و «التَّعليقِ وَغَيْرِهِمَا . (۳) في «المختار . . » للمُؤلِّفِ : «عقب» . (٤) في «المختار . . » للمُؤَلَّفَ : «المعقب». (٥) سيأتي في آخر الكتاب في كتاب أَسْمَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ) ويُراجع : الرَّوضِةُ الأَنِيْقَةُ فِي أَسْمَاءِ خَيْرِ الخَلِيقَةِ للسُّيُوطِيُّ (۲۰۸) . (٦) ساقط من الأصل وهو في «المُختارِ . . » للمُؤلِّفُ . ٤٦
الجزء 1 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.