الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٨٦٣

شَهَادَتُهُ ] (١) وَتَنْبُتُ حُرْمَتُهُ ، كَذَا الرَّوَايَةُ ، وَكَانَ الوَجْهُ (۲) أَنْ تَجْعَلَ الأَلْفَاظُ كُلُّهَا بِلَفْظِ الفِعْلِ المُضَارِع ، أَوْ بِلَفْظِ الفِعْلِ المَاضِي، وَلَكِنَّ العَرَبَ رُبَّمَا اسْتَعْمَلَتْ أَحَدُهُمَا مَكَانَ الآخَرِ ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ . - وَقَوْلُهُ : حَتَّى يُؤْيَسَ مِنَ المَالِ الغَائِبِ»[۲] كَذَا وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ (۳) لِجَمَاعَةٍ مِنَ الرُّوَاةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَوَقَعَ في بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : حَتَّى يَتَبَيَّنَ» ، وَهَكَذَا رَوَاهُ ابنُ وَضَّاحِ ، وَكَذَا وُجِدَ فِي كِتَابٍ أَبِي عُمَرَ، وَكَذَا قَيَّدْتُهُ فِي كِتَابِي وَالوَجْهُ في هَذِهِ الرَّوَايَةِ أَنْ تُجْعَلَ مِنْ زَائِدَةً عَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ وَالكِسَائِيِّ ؛ لأَنَّهُمَا حَكَيَا أَنَّ مِنْ تُزَادُ فِي الكَلَامِ الوَاجِبِ، وَذُلِكَ خَطَةٌ عِنْدَ سِيْبَوِيْهِ وَأَصْحَابِهِ، وَإِنَّمَا تُزَادُ مِنْ عِنْدَهُمْ فِي النَّفْي ، كقَوْلِهِ : مَا جَاءَنِي مِنْ رَجُلٍ، وَأَظُنُّهُ تَصْحِيْفًا وَقَعَ فِي الكِتَابِ ، مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ مِنْ يُؤيَس، وَلَعَلَّهُ كَان: «حَتَّى يَتَبَيَّنَ أمْرُ المَالِ الغَائِبِ فَسَقَطَتْ الأَلِفُ . ( بَيْعُ المُدَبَّر ) قَوْلُهُ: «فَإِنْ رَهِقَ سَيْدَهُ دَيْنٌ » [٦] أَيْ : لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ، وَضُيِّقَ عَلَيْهِ؛ وَمِنْهُ: فَلَمَّا رَهَقُوْهُ»: أيْ غَشَوْهُ قِيْلَ : (٤) وَلاَ يُسْتَعْمَلُ إِلا فِي المَكْرُوْهِ. وَذَكَرَ (۱) عن «المُوطَّاً». (۲) في التَّعْلِيقِ عَلَى المُوطًاً لأبي الوَلِيدِ الوَفَّشِيِّ : وَكَانَ الأحسنُ .... (۳) هي عبارة أبي الوليدِ الوَفَّشِيِّ في التَّعْلِيْقِ عَلَى المُوطَّأ (۷۸/۲)، وفيه : «كَذَا وقع في رواية عُبَيْدِ اللهِ وَجَمَاعَة سِوَاهُ ، وهوَ الصَّحِيحُ ... وَكَذَا وجدتُهُ في كِتاب أبي عُمَرَ، والوَجْهُ في هَذِهِ الرّواية . . . . (٤) النَّص للقَاضِي عِياض في مشارق الأنوار (۳۰۱/۱)، وهو النَّاقِلُ عن كِتَابِ الأَفْعال» = ٣٤٨
الجزء 2 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.