الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٨٢

والمَعْنَى في ذلِكَ : أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِمَّن يَنطِقُ لَكَانَ نُطْقُهَا هَذَا وفِعْلُهَا، وَذَكُروا قَوْلَ حَسَّانَ (١) : لَوَانَّ اللُّوْمَ يُنسَبُ كَانَ عَبْدًا قَبِيحَ الوَجْهِ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيْفِ وَسُئِلَ أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ النَّحْوِي عَنْ قَوْلِ المَلَكِ (۲) : ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ) وَهُمُ المَلَائِكَةُ لَا أَزْوَاجَ لَهُمْ، فَقَالَ : نَحْنُ طُوْلَ ـ النَّهَارِ نَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا ، نَقُولُ : ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا ، وإِنَّمَا هَذَا تَقْدِيْرِيٌّ ؛ كَأَنَّ الْمَعْنَى إِذَا وَقَعَ فَكَيْفَ الحُكْمُ فِيْهِ؟ وَذَكَرُوا قَوْلَ عَدِيٍّ بنِ زَيْدِ (۳) العِبَادِيِّ للنُّعْمَانِ بنِ المُنْدِرِ : أَتَدْرِي مَا تَقُوْلُ هَذَهِ الشَّجَرَةُ أَيُّهَا المَلِكُ ؟ قَالَ : وَمَا تَقُوْلُ؟ قَالَ : تَقُولُ : (٤) رُبِّ رَكْبٍ قَدْ أَنَاخُوا حَوْلَنَا يَشْرَبُونَ الخَمْرَ بِالمَاءِ الزُلالِ ) النَّهَى عَنْ دُخُولِ المَسْجِدِ بربح النَّوْمِ ) - فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الحَدِيْثِ (٥) : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الخَبِيثَةِ» [٣٠]. (۱) دیوانه (۱۱۲/۱) من ثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ هُناك . وهو في التَّمْهِيد (٢٢٦/١)، والاستذكار (١٣٢/١). (۲) سورة ص ، الآية : ۲۳ . (۳) في المختار . . » للمُؤلِّفِ : يزيد) تحريفٌ. (٤) ديوانُ عَدِيِّ بنِ زَيْدٍ (۸۲)، وروايته (عندنا) بدل (حَوْلَنا)، والبيت في التمهيد (٢٦٦/١)، والاستذكار (۱/ ۱۳۲)، وبعده فيهما : ثُمَّ أَضْحَوا لَعِبَ الدَّهْرُ بهم وَكَذَاكَ الدَّهْرُ حَالَ بَعْدَ حَالِ (٥) لَفْظُ : «الخَبِيثَةِ» لَم تَرِدْ فِي هَذَا الحَدِيْثِ رواية يَحْيَى، لِذلِكَ قَالَ : فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الحَدِيْثِ، وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ فِي المُنْتَقَى (۳۳/۱) . ۳۹
الجزء 1 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.