الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٧١٨

أَنْ يُرِيْدَ : ظَهْرَ دَابَّتِهِ ؛ لأَنَّهُ صَاحِبُهَا . وَذَكَرَ مَالِكٌ لَفْظَةَ : الحُكْرَةَ وَالتَّرَبُّص » جَمِيْعًا (۱) ؛ لأَنَّ حُكْمَهُمَا يَخْتَلِفُ، أَمَّا الاحْتِكَارُ: فَهُوَ ضَمُّ الطَّعَامِ وَجَمْعُهُ؛ وَأَمَّا التَّرَبُّصُ : فَهُوَ انْتِظَارُ الغِلَاءِ بِهِ لَاَ سِيَّمَا وَالحُكْرَةُ : جَائِزَةٌ ، وَالتَّرَبُّصُ : حَرَامٌ ، فَلَمَّا تَغَايَرَتِ الحُكْرَةُ، وَالتَّرَبُّصُ لَفْظًا وَمَعْنًى وَحُكْمًا جَعَلَهُمَا مَالِكُ لَفْظَتَيْنِ . . ( مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَالسَّلَفُ فِيْهِ ) «البَعِيرُ» [٥٩]. يَقَعُ على الذَّكَرِ مِنَ الإِبِلِ، وَعَلَى الأُنْثَى (۲) [ عن الأَصمعي ] يُقَالُ : حَلَبْتُ بَعِيْرِي ، قَالَ الشَّاعِرُ : (۳) لا تَشْرَبَنْ لَبَنَ البَعِيْرِ وَعِنْدَنَا عَرَقُ الزُّجَاجَةِ وَاكِفُ المِعْصَارِ وعُصَيْفِيرٌ) تَصْغِيْرُ : عُصْفُورٍ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اسْتُعِيْرَ لَهُ لِخِفَّتِهِ. وَالرَّبَدَةُ» [٦٠] . بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَانِيْهِ، وَبِالذَّالِ المُعْجَمَةِ(٤) الَّتِي جَعَلَهَا عُمَرُ حِمى لإِبِلِ الصَّدقَةِ ، وَكَانَ بَرِيْدًا في بَرِيْدٍ ، وَبِالرَّبَدَةِ مَاتَ أَبُوذَرٌ، كَمَا أَخْبَرَهُ الرَّسُولُ . وَالرَّاحِلَةُ : الجَمَلُ الَّذِي يُسَافِرُ عَلَيْهِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ يَرْحَلُ بِصَاحِبِهِ، وَيَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى . والحَمُولَةُ» [٦١] بِفَتْحِ الحَاءِ(٥): الإِبلُ (۱) جاءَ في حاشية الأصلِ : في المُحكَمِ الاحتكَارُ جَمْعُ الطَّعامِ وَنَحُوهُ مِمَّا يُؤكَلُ وَاحْتَبَاسُهُ انتَظَارُ وَقْتِ الغلاء به والحُكْرَةُ والحَكَرُ ما احتكر» ، يُراجع المُحكم (۲۷/۳) وعنه في اللسان (حكر ) . (۲) من المُخْتَارِ . . . » للمُؤلّف . (۳) تقدم ذكره (١٤). (٤) تقدم ذكره في الجزء الأول ص (۳۹۲) . (٥) النَّص في التَّعْليقِ على المُوطّاً (١٢٥/۲) والفقرات التي بعدها . ۲۰۳
الجزء 2 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.