الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٦٨٦

١/٦٩ ( مَا جَاءَ فِي العُهْدَةِ ) عُهْدَةُ الرَّقِيقِ) [۳]: المُدَّةُ الَّتِي يَكُوْنُ فِيْهَا مِنْ ضَمَانِ بَائِعِهِ . وَقَدْ تُسَمَّى وَيْقَةُ الشِّرَاءِ عُهْدَة (۱) ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَقَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: فِي هَذَا الشَّيْءِ (١) عُهْدَةٌ : إِذَا كَانَ فِيْهِ فَسَادٌ لَمْ يَحْكُمْ ، وَلَمْ يُسْتَوْثَقُ مِنْهُ وَيَحْتَمَلُ أَنْ تُشْتَقَ مِنْ العَهْدِ ، والمَعْهَدِ (۲) ؛ وَهُوَ المَوْثِقُ ، وَمِنْ تَعَهْدِ الشَّيْءِ وَتَعَاهُدِهِ؛ وَهُوَ تَفَقُدُهُ وَالاحْتِفَاظُ بِهِ، وَمِنْهُ قِيْلَ ِللذَّمِي الَّذِي أُعْطِيَ الأَمَانُ وَاسْتَوْثَقَ لِنَفْسِهِ (۳) : مُعَاهَدٌ وَمُعَاهِدٌ، فَإِذَا أَسْلَمَ ذَهَبَ عَنْهُ هَذَا الاسْمُ؛ لأَنَّهُ لَحِقَ بِالمُسْلِمِيْنَ. وَقَالَ الخَلِيلُ (٤) : العُهْدَةُ : كِتَابُ الشَّرَاءِ . ( العَيْبُ فِي الرَّقِيقِ ) الرَّقِيقُ : اسْمٌ يَقَعُ عَلَى العَبِيدِ المُسْتَرَقَيْنَ ، وَاحِدُهُمْ وَجَمْعُهُمْ، مُذَكَّرُهُمْ وَمُؤَنَّتْهُمْ، حَسَنُهُمْ وَقَبِيْحُهُمْ (٥) ، يُقَالُ مِنْهُ: رَبَّ الرَّجُلُ رِفًا فَهُوَ رَقِيْقٌ ، كَمَا يُقَالُ مِنَ العِتْقِ : عَتَقَ الرَّجُلُ فَهُوَ عَتِيْقٌ ، إِذَا لَمْ يَجْرِ عَلَى الفِعْلِ، فَإِذَا جَرَى عَلَى الفِعْلِ قِيْلَ : عَاتِقٌ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَجِبُ فِي اسْمِ الفَاعِلِ مِنْ رَبَّ إِذَا جَرَى عَلَى فِعْلِهِ : رَاقٌ، وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلِ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ : رَقِيقٌ للوَاحِدِ والجَمِيعِ، وَرَبَّمَا جُمِعَ (1) النَّصُّ فِي التَّعْلَيْقِ عَلَى المُوَطَّأَ لِأَبِي الوَلِيدِ الوَفَّشِيِّ (٢/ ٩٦) . (۲) فِي المُخْتَارِ . . » للمُؤلّف «العهد» . (۳) في المُختار . . » للمُؤلّفِ مِنْ نَفْسِهِ». (٤) العين (۱۱۸،۱۰۳/۱). (0) النَّصُّ فِي التَّعْلَيْقِ على المُوَطَأُ لأَبي الوَلِيدِ الوَفَّشِيِّ (۹۷/۲) . ۱۷۱
الجزء 2 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.