.
فُضُل (١) . فَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ مُنْكَشِفُ بَعْضُهَا جَالِسَةٌ كَيْفَ أَمْكَنَهَا . وقَالَ ابنُ وَهْبٍ (۲) : «فُضُلَّ مَكْشُرْفَةُ الرَّأْسِ وَالصَّدْرِ، وَقِيلَ : الفُضُلُ : الَّتِي عَلَيْهَا الثَّوْبُ الوَاحِدُ، وَلاَ إِزَارَ تَحْتَهُ، وَهَذَا أَصَحُ ، لأَنَّ انْكِشَافَ الصَّدْرِ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يُضَافَ إِلَى ذَوِي الدَّيْنِ عِنْدَ ذِي مُحْرَمٍ وَلَا غَيْرِهِ؛ لأَنَّ الحُرَّةَ عَوْرَةٌ مُجْمَعٌ عَلَى ذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا . قَالَ امْرُزُ القَيْسِ (۳) : تَقُوْلُ وَقَدْ نَضَّتْ لِنَوْمٍ ثِيَابَهَا لَدَى السِّتْرِ إِلا لِبْسَةَ المُتَفَضّلِ
- وَمَصَصْتُ الشَّيْءِ ، وَامْتَصَصْتُهُ مَصَّا : شَرِبْتُهُ شُرْبًا رَفِيْقًا .
وَالحَبْرُ : العَالِمُ، حَيْثُ وَقَعَ بِفَتْحِ الحَاءِ وَكَسْرِهَا . وَأَنْكَرَ أَبُو الهَيْتَمِ الكَسْرَ (٤) . وَ(الحِبْرُ : الَّذِي يُكْتَبُ بِهِ، مَكْسُورُ الأَوَّلِ . قِيْلَ : وَبِهِ سُمِّيَ كَعْبُ الحِبْرِ ، حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدِ (٥) ، قَالَ : لأَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ كُتُبِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: كَعْبُ
(۱) النَّص فِي التَّعْليقِ عَلَى المُوطًا (٢/ ٦٥) .
(٢) التمهيد (٣٧٤/١١)، والاستذكار . (۳) دیوانه (١٤)، وهو في التمهيد أيضًا.
(٤) فِي الغَرِيْبَيْنِ لِلْهَرَوِيٌّ (۳۹۷/۲) ( وكان أبو الهَيْثَمِ يُنْكِرُ الحبر ، وَيَقُولُ : هُوَ الحَبْر لا غيرُه . (0) مازالَ النَّصُّ لأَبِي عُبَيْدِ الهَرَوِيِّ في الغَرِيبين» ويُراجع غريبُ الحَدِيْثِ » لأَبِي عُبَيْدِ القاسم ابنِ سَلام (۱/ ۲۲۲) ، وأَبو عُبَيْدِ القاسِمُ نَقَلَهُ عَن الفَرَّاءِ : إِنَّمَا هُوَ حِبْرٌ، يُقَالُ ذَلِكَ لِلعَالِم،
قال : وإِنَّمَا قِيلَ : كَعْبُ الجِبْرِ لِمَكَانِ هذ الحِبْرِ الَّذي يَكْتُبُ به، وذلكَ أَنَّه صاحبُ كُتُبِ .
قال الأَصْمَعِيُّ : لا أدري هو الحِبْرُ أو الحَبْرُ للرَّجُلِ العَالِمِ وَرَدَّ ابْنُ قُتِيبَةَ عَلَى أَبِي عُبَيْدِ فِي كتَابِهِ إِصلاحُ غَلَطِ أَبِي عُبَيْدِ فِي غَرِيبِ الحَدِيثِ (١٤٥) قَال: «قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيْهِ كَعْبًا الحِبْرُ فَقَالَ : هُوَ كَعْبُ الحِبْرُ - بكسر الحاء - مُضَافٌ إلى الحِبْرِ الذي يُكْتَبُ بِه ، هذا قولُ أَبِي عُبَيْدٍ. قَال أَبو مُحَمَّدٍ : ولستُ أَدْرِي لِمَ اختارُ أَبُو عُبَيْدِ نِسْبَةَ كَعْبٍ إِلى الحِبْرِ =
١٦٤
الجزء 2 — ص ١٦٤