الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٦٥٧

( مَا جَاءَ فِي مُنْعَةِ الطَّلَاقِ ) مُتْعَةُ الطَّلَاقِ : مَا يُعْطِي المُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ المُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَبَعْدَ الفِرَاقِ يُمَتِّعُهَا بِهِ، وَذَلِكَ رَاجِعُ إِلَى المَنْفَعَةِ، وَقِيْلَ ذلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (١) : ﴿ مَنَعَا لَكُمْ ولا نعلمكم . وَثَمَّ مُنْعَتَانِ أَخْرَوَانِ : إِحْدَهُمَا : مُتْعَة النِّسَاءِ : نِكَاحُهُنَّ إِلَى أَجَلٍ قَدْ يُسْتَحَبُّ. والأُخْرَى : مُتْعَةُ الحَجِّ : جَمْعُ المُلَبِّي بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ، وَهِيَ بَاقِيَةُ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ ، وَكَانَ عُمَرُ يَنْهَى عَنْهَا ؛ لِفَضْلِ الإِفْرادِ عِنْدَهُ . وَمِنْهُ: نَهَى عَنْ المُتَمَتِّعِيْنِ»، وَكَلاهُمَا بِضَمِّ المِيْمِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا عَلِيٌّ حَكَى (۲) عَنِ الخَلِيْلِ كَسْرَ مُتْعَةِ الحَجِّ (٢) . ( مَا جَاءَ فِي الأَقْرَاءِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَطَلَاقِ الحَائِضِ ) تَقَدَّمَ طَرَفٌ مِنَ الكَلَامِ عَلَى القُرْءِ ، وَأَشْبَعْنَا القَوْلَ فِيْهِ فِي الكِتَابِ الكَبِيْر)) - وَقَوْلُهُ : انْتَقَلَتْ حَفْصَهُ [٥٤] . أَيْ : نَقَلْتُهَا ، يَعْنِي حَوَّلْتُهَا مِنْ مَوْضِعِهَا . وَفِي حَدِيْثِ أَمَّ زَرْعٍ (۳) : «وَلَا سَمِيْنَ وَيُنْتَقَلُ، أَيْ: يَنْقُلُهُ النَّاسُ إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ فَيَأْكُلُونَهُ. يُقَالُ : نَقَلَ الشَّيْءَ نَقْلاً : حَوْلَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ. وَنَقَلَ الكَلَامَ : بَلَّغَهُ عَنْ (۱) سورة النازعات، الآية : ۳۳ ، وسورة عبس، الآية : ۳۲. (۲) تقدم ذكره ص (۱۰۸). (۳) مَنَالُ الطَّالبِ لابنِ الأَثِيرِ : (٥٤٠) ويُراجِعُ بُغْيِةِ الرَّائِد للقاضي عياض (٤٥) قال ابن الأثير) ويُرْوَى فينتقى» وهو أحْسَنُ في التَّجَانُسِ، - والانْتِقَاءُ «استِخْراجُ النَّفْيِ وهو مُخُ العَظْمِ، وَكَثَرَةُ المُخُ مِنْ آثَارِ السِّمَنِ . ١٤٢
الجزء 2 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.