الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٦١٣

الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا بَالِغَا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ بَالِغِ ، بِكْرًا أَوْ ثَيْبًا . - وَقَوْلُهُ : (حَتَّى [تَدْخُلَ بَيْنَهَا وَ ] (١) يُعْرَف مِنْ حَالِهَا عَلَى مَذْهَبِ سِيْبَوَيْهِ (۲) : أَنَّهَا لاَ تُزَادُ مِنْ فِي الوَاجِبِ ، فَيَكُوْنُ فِيْهِ حَذْفٌ، أَيْ : حَتَّى يُعْرَفَ مِنْ حَالِهَا الرُّشْدُ أَوْ نَحوُهُ. وَعَلَى مَذْهَبِ الأَخْفَشِ: «مِنْ زَائِدَةٌ، وَتَقَدَّمَ فِي (الصَّلَاةِ) فِي قَوْلِهِ : وَقَدْ رَأَى مِنْ فَزَعِهِمْ» . ( مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ وَالحِبَاءِ ) في «الصَّدَاقِ» خَمْسُ لُغَاتٍ (۳) ؛ صَدَاقٌ بِفَتْحِ الصَّادِ، وَصِدَاقٌ بِكَسْرِهَا ، وَصَدُقَةٌ بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمَّ الدَّالِ ، وَصَدْقَةٌ بِفَتْحِ الصَّادِ وَتَسْكِيْنِ الدَّالِ، وَصُدْقَةٌ بِضَمِّ الصَّادِ وَتَسْكِيْنِ الدَّالِ ، وَاشْتِقَاقُهُ من قَوْلِهِمْ: رُمْح صَدْقٌ : إِذَا كَانَ شَدِيدًا صَلِيْبًا ، وَرَجُلٌ صَدْقُ النَّظْرِ ، وَصَدْقُ اللقَاءِ ؛ سُمِّي بِذَلِكَ لأَنَّ بِهِ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ وَيَكْمُلُ أَمْرُهُ، وَمِنْهُ اشْتُقَ الصِّدْقُ فِي الحَدِيْثِ ؛ لأَنَّ الصَّادِقَ عَلَى ثباتٍ مِنْ أَمْرِهِ وَاسْتِحْكَامِ وَقُوَّةٍ ، [ و ] الكَاذِبُ بِضِدِّهِ؛ وَلِذَلِكَ قِيْلَ : حَمَلَ الفَارِسُ عَلَى قِرْنِهِ فَصَدَقَ : إِذَا حَقَّقَ الحَمْلَةَ وَلَمْ يَرْجِعْ ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ فَكَذَبَ : إِذَا جَبُنَ وَلَمْ يُحَقِّقْ وَالحِبَاءُ : العَطَاءُ الَّذِي لاَ يُخَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دُوْنَ آخَرُ مَمْدُوْدُ، قَالَ في مُجلداتٍ سَمَّاه شواهد المُوطَّأ» . تقدم ذكره ص (۱۸) من هذا الجزء. ورأيه هذا الاستذكار (٢٧/١٦). (۱) عن «المُوَطَّأ» . (۲) تقدَّم مثل هَذَا . (۳) النَّص كُلُّه لأبي الوَلِيدِ الوَفَّشِيِّ في التَّعْلِيقِ عَلَى المُوَطَّاً (٧،٦/٢) . ۹۸
الجزء 2 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.