الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا بَالِغَا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ بَالِغِ ، بِكْرًا أَوْ ثَيْبًا .
- وَقَوْلُهُ : (حَتَّى [تَدْخُلَ بَيْنَهَا وَ ] (١) يُعْرَف مِنْ حَالِهَا عَلَى مَذْهَبِ سِيْبَوَيْهِ (۲) : أَنَّهَا لاَ تُزَادُ مِنْ فِي الوَاجِبِ ، فَيَكُوْنُ فِيْهِ حَذْفٌ، أَيْ : حَتَّى يُعْرَفَ مِنْ حَالِهَا الرُّشْدُ أَوْ نَحوُهُ. وَعَلَى مَذْهَبِ الأَخْفَشِ: «مِنْ زَائِدَةٌ، وَتَقَدَّمَ فِي (الصَّلَاةِ) فِي قَوْلِهِ : وَقَدْ رَأَى مِنْ فَزَعِهِمْ» .
( مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ وَالحِبَاءِ )
في «الصَّدَاقِ» خَمْسُ لُغَاتٍ (۳) ؛ صَدَاقٌ بِفَتْحِ الصَّادِ، وَصِدَاقٌ بِكَسْرِهَا ، وَصَدُقَةٌ بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمَّ الدَّالِ ، وَصَدْقَةٌ بِفَتْحِ الصَّادِ وَتَسْكِيْنِ الدَّالِ، وَصُدْقَةٌ بِضَمِّ الصَّادِ وَتَسْكِيْنِ الدَّالِ ، وَاشْتِقَاقُهُ من قَوْلِهِمْ: رُمْح صَدْقٌ : إِذَا كَانَ شَدِيدًا صَلِيْبًا ، وَرَجُلٌ صَدْقُ النَّظْرِ ، وَصَدْقُ اللقَاءِ ؛ سُمِّي بِذَلِكَ لأَنَّ بِهِ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ وَيَكْمُلُ أَمْرُهُ، وَمِنْهُ اشْتُقَ الصِّدْقُ فِي الحَدِيْثِ ؛ لأَنَّ الصَّادِقَ عَلَى ثباتٍ مِنْ أَمْرِهِ وَاسْتِحْكَامِ وَقُوَّةٍ ، [ و ] الكَاذِبُ بِضِدِّهِ؛ وَلِذَلِكَ قِيْلَ : حَمَلَ الفَارِسُ عَلَى قِرْنِهِ فَصَدَقَ : إِذَا حَقَّقَ الحَمْلَةَ وَلَمْ يَرْجِعْ ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ فَكَذَبَ : إِذَا جَبُنَ وَلَمْ يُحَقِّقْ وَالحِبَاءُ : العَطَاءُ الَّذِي لاَ يُخَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دُوْنَ آخَرُ مَمْدُوْدُ، قَالَ
في
مُجلداتٍ سَمَّاه شواهد المُوطَّأ» . تقدم ذكره ص (۱۸) من هذا الجزء. ورأيه هذا
الاستذكار (٢٧/١٦).
(۱) عن «المُوَطَّأ» .
(۲) تقدَّم مثل هَذَا .
(۳) النَّص كُلُّه لأبي الوَلِيدِ الوَفَّشِيِّ في التَّعْلِيقِ عَلَى المُوَطَّاً (٧،٦/٢) .
۹۸
الجزء 2 — ص ٩٨