الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٥٩٣

هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ فَجَاءَ رَأَى فِي هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ مُعَدَّى إِلَىٰ مَفْعُوْلَيْنِ، وَفِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، فَيَجِبُ أَنْ تَكُوْنَ الرُّؤْيَةُ فِي حَدِيْثِهِمَا رُؤْيَةَ عِلْمٍ، وَفِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رُؤْيَةَ اعْتِقَادِ؛ لأَنَّ رُؤْيَةَ العِلْمِ تَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُوَلَيْنِ، وَرُؤْيَةَ الاعْتِقَادِ تَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ ، كَقَوْلِكَ : فُلَانٌ يَرَى مَذْهَبَ مَالِكِ : أَيْ يَعْتَقِدُ، وَعَلَيْهِ تَأَوَّلُوا قَوْلَ الرَّاجِزِ (۱) : لَا بَأْسَ بِالفَارِسِ أَنْ يَكُرًا إِذَا رَأَى ذُلِكَ أَوْ يَفِرًا وَقَدْ يَمْكِنُ أَنَّ أَحَدَ المَفْعُوْلَيْن سَقَطَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ لأَنَّ المُحَدِّثِيْنِ قَدْ يُسْقِطُوْنَ أَلْفَاظًا مِنَ الحَدِيْثِ كَثِيرَةٌ ؛ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ عَنْ زُهَيْرِ بنِ حَرْبِ بِسَنَدِهِ : مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِيْنِ فَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ)) . . - وَقَوْلُهُ: وَاللَّهِ لَا أَنْقُصُهُ هُوَ مَفْتُوْحُ الهَمْزَةِ مَضْمُوْمُ القَافِ ؛ إِذْ فِعْلُهُ . المَاضِي نَقَصَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى (۲) : ﴿ نِصْفَهُ أَوِ أنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾، وَالعَامَّةُ تَقُولُ : أَنْقَصَ يُنْقِصُ ، وَهُوَ خَطَةٌ. - وَقَوْلُهُ : أَنْتِ الطَّلَاقُ وَالوَجْهُ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَلَكِنَّ العَرَبَ يَضَعُوْنَ (۳) المَصَادِرَ مَوْضِعَ أَسْمَاءِ الفَاعِلِيْنَ وَالمَفْعُولِيْنَ مُبَالَغَةٌ فِي المَعَانِي (٣) ، فَيَقُوْلُوْنَ : رَجُلٌ عَدْلٌ وَرَجُلٌ صَوْمٌ ؛ أَيْ : عَادِلٌ، وَصَائِمٌ؛ لِكَثْرَتِهِمَا مِنْهُ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ (1) لم أقف عليهما بَعْدُ . (۲) سورة المزمل . (۳) التَّعْلِيْقُ عَلَى المُوَطَّأ (۳۳۱/۱) ولم ينشد البيت . ۷۸
الجزء 2 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.