الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٥٨٧

لِيُبْكَ يَزِيدُ صَارِحٌ لِحُصُوْمِهِ وَمُخْتَبِطُ مِمَّا تُطِيْحُ الطَّوَائِحُ - وَقَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ [ أَوْ شَاةٍ إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا هِيَ ، كَذَا وَقَعَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ هَذَا الكِتَابِ الَّتِي وَقَعَتْ إِلَيْنَا أَوْ رَوَيْنَاهَا، وَهُوَ غَلَدٌ (۱) ؛ لأنَّ هِيَ» مِنْ ضَمَائِرِ الرَّفْعِ وَالصَّوابُ : إِلا إِيَّاهَا . - وَقَوْلُهُ: «أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللهِ . وَقَوْلُهُ: «إِنْ نَوَىٰ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ يُرِيدُ بِذلِكَ المَشَمَّةَ ... إِلَى آخِر كَلَامِهِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ لَفْظَةٌ مُشْتَرَكَةٌ تَحْتَمِلُ التَّأْوِيْلَ وَقَدْ تَأَوَلَهَا مَالِكُ أَحْسَنَ تَأْوِيلِ ؛ لأنَّ العَرَبِ تَقُوْلُ (۲) : حَمَلْتُ الشَّيْءَ ؛ إِذَا وَضَعْتَهُ فَوْقَ ظَهْرِكَ أَوْ رَأْسِكَ ، كَمَا يُقَالُ : حَمَلْتِ الدَّابَّةُ الحِمْلَ، وَحَمَلَتِ المَرْأَةُ الوَلَدَ . وَيُرْوَى (۳) أَنَّ أَعْرَابِيَّا كَانَ يَطُوْفُ بِأُمِّهِ، وَيَقُولُ : أَحْمِلُ أُمِّي وَهِيَ الحَمَّالَةُ. وَيَقُوْلُوْنَ أَيْضًا حَمَلْتُ الرَّجُلَ : إِذَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَرْكَبُهُ، وَمِنْهُ يُقَالُ : حَمَلَ السُّلْطَانُ فُلَانًا عَلَى فَرَسٍ . وَيَقُوْلُوْنَ أَيْضًا : حَمَلْتُ الرَّجُلَ : إِذَا أَوَيْتَهُ إِلَى نَفْسِكَ، وَتَكَفَّلْتَ لَهُ جَمِيْعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَحَمَلْتُهُ: إِذَا كَفَيْتَهُ أَمْرَ مَا يُرِيْدُ أَنْ سَقَى جَدَنَّا أَمْسَى بِدَوْمَةَ ثَاوِيًا مِنَ الدَّلْوِ وَالجَوْزَاءِ غَادٍ وَرَائِحُ لَعَمْرِي لَئِنْ أَمْسَى يَزِيْدُ بنُ نَهْشَلٍ حَشَا جَدَثٍ تَسْفِي عَلَيْهِ الرَّوَائِحُ لَقَدْ كَانَ مِمَّنْ يَبْسُطُ الكَفَّ فِي النَّدَى إِذَا ضَنَّ بِالخَيْرِ الْأُكُفُّ الشَّحَائِحُ وأُورَدَ خِضْرُ بنُ عَطَاءِ اللهِ المَوْصِلي منها في كتابه الإسعاف في شرح شواهد القاضي والكشاف (مخطوط) ثمانية أبيات تجدها هناك . (1) هَذَا كَلَامُ أَبي الوَلِيدِ الوَفَّشِيَّ فِي التَّعْلِيْقُ عَلَى المُوَطَّأَ (۱/ ۳۲۷) . (۲) هَذَا كَسابقه أيضًا لأبي الوليد . (۳) هَذِهِ الحكايةُ المُخْتَصَرَةُ ليست من كلام أَبِي الوَلِيدِ ، ثُمَّ عَادَ إليه ثانيةً . ۷۲
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.