الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٤٨٤

فَإِنْ لا يَكُنْهَا أَوْ تَكُنْهُ فَإِنَّهُ أَخُوْهَا غَذَتْهُ أُمُّهُ بِلَبَانِهَا (۱) فَنَقُولُ: اللَّفْظُ الدَّالُ الَّذِي لَيْسَ بِمُجْمَلٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَصَّا، أَوْ يَكُونَ ظَاهِرًا، فَالنَّص : هُوَ الَّذِي لاَ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيْلَ، وَالظَّاهِرُ : هو الَّذي يَحْتَمِلُهُ، فَهَذَا القَدْرُ مَعْرُوفٌ، وَبَقِيَ عَلَيْكَ الآنَ أنْ تَعْرِفَ اخْتِلَافَ التَّعَارُفِ فِي إِطْلَاقِ لَفْظِ النَّصَّ ، وَأَنْ تَعْرِفَ حَدَّهُ، وَحَدَّ الظَّاهِرِ. فَنَقُوْلُ : النَّص : اسْمٌ مُشْتَرَكْ يُطْلَقُ فِي تَعَارُفِ العُلَمَاءِ، على ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ : الأَوَّلُ: مَا أَطْلَقَهُ الشَّافِعِيُّ رَ اللهُ فَإِنَّهُ سَمَّى الظَّاهِرَ نَصَّا، وَهُوَ مُطَابِقُ اللُّغَةِ، فَلَا مَانِعَ مِنْهُ فِي الشَّرْعِ ، وَتَقَدَّم آنفًا مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ، وَأَنَّهُ بِمَعْنى الظُّهُورِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ البَابِ، فَعَلى هذا (۲) : حَدُّهُ الظَّاهِرِ ؛ وَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ فَهُم مَعْنَى مِنْهُ بِغَيْرِ قَطْعِ ، فَهُوَ بِالإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ المَعْنَى ظَاهِرٌ. وَنَصُّ الثَّاني - وَهُوَ الْأَشْهَرُ - : مَا لاَ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالُ، لَا عَلَى قُرْبِ وَلَا عَلَى بُعْدِ، كالخَمْسَةِ مَثَلاً ، فَإِنَّهُ نَص في مَعْنَاهُ لَا يَحْتَمِلُ السِّتَّةِ وَلَا الأَرْبَعَةِ ، وَلَفْظُ الفَرَس لَا يَحْتَمِلُ الحِمَارَ وَلاَ البَعِيرَ ، وَكُلُّ مَا كَانَتْ دِلَالَتُهُ عَلَى مَعْنَاهُ فِي (1) البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه (۱۲۸)، وقبله : دع الخَمْرِ يَشْرَبُهَا الغُوَاةُ فَإِنَّنِي رأَيْتُ أَخَاهَا مُجْزِياً لِمَكَانِهَا فَإِنْ لا يَكُنْهَا البيت وهو من شواهد كتاب سيبويه (۲۱۱) ، والمُقتضب (۹۸/۳)، والأصول: (۹۱/۱)، وإصلاح المنطق (۲۹۷) ، والرَّد على النُّحاة (۱۱۵)، وشرح الكافية (٤٤٣/٢) . (۲) ساقط من المُختار ... للمُؤلّف . ٤٤١
الجزء 1 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.