١/٣٩
يُخَطَّئُونَهُمْ، وَيُخَفِّفُوْنَهُ، وَكِلَاهُمَا صَوَابٌ، وَقَالَ البَكْرِيُّ (١) : بالتَّشْدِيدِ يَقُوْلُهُ العِرَاقِيُّوْنَ ، وَالحِجَازِيُّوْنَ يُخَفِّفُوْنَ ، وَكَذَلِكَ الحُدَيْبِيَّةُ، الْحِجَازِيُّوْنَ يُخَفِّفُوْنَ اليَاءَ، وَالعِرَاقِيُّوْنَ يُتَقَلُوْنَهَا ، ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ ([ بنُ ] (٢) المَدِينِيُّ فِي كِتَابِ العِلَلِ وَالشَّوَاهِدِ»، وَمَذْهَبُ الأَصْمَعِيُّ تَخْفِيْفُ الجِعْرَانَةَ وَسُمِعَ مِنَ العَرَبِ مَنْ ينقلُهَا، وَبِالتَّخْفِيفِ قَيَّدَهَا الخَطَّابِيُّ (۳)، وَبِهِ قَرَأَهَا الْمُتَّقِنُوْنَ؛ وَهِيَ مَا بَيْنَ الطَّائِفَ وَمَكَّةَ، وَهِيَ إِلَى مَكَّةَ أَدْنَى ، وَبِهَا قَسَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَمِنْهَا أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ فِي (٤) وِجْهَتِهِ تِلْكَ .
( العَمَلُ فِي الإِهْلَالِ )
مَعْنَى التَّلْبِيةِ»: قَوْلُ القَائِلِ : لَبَّيْكَ»، وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ قَوْلِهِمْ: أَلَبَّ بالمَكَانِ(ه) : إِذَا لَزِمَهُ وَلَمْ يُفَارِقْهُ، فَإِذَا قَالَ : لَبَّيْكَ فَمَعْنَاهُ: لُزُوْمًا لِطَاعَتِكَ بَعْدَ
(1) مُعجَمُ مَا اسْتَعْجم (١ / ٤٣٠ ) .
(۲) عن «المختارِ . . » للمُؤلّف . (۳) غريب الحديث له (٣/ ٢٣٥) . (٤) في المُخْتَار . . » للمُؤلّف (من)) .
(٥) النَّصَّ فِي التَّعْليقِ على المُوَطَّاً لأبي الوَلِيدِ الوَفَّشِي (٣٦٢/١)، والاستذكار لأبي عمر (۹۲/۱۰) ، والتمهيد له (۸۶/۸، ۸۷) ، ويُراجِعُ : الزَّاهر لا بن الأَنْبَارِي (١٩٦/١) ، والفاخر (٤) وتهذيب الألفاظ (٤٧)، والاتباع (٥٤) ، قَالَ أبو عمر في «التَّمْهيد»: «وَأَصْلُ التَّلْبِيَةِ الإِقَامَةُ على الطَّاعَةِ ، يُقَالُ مِنهُ : أَلَبَ فُلَانٌ بِالمَكَانِ : ِإذَا أَقَامَ بِهِ، وَأَنْشَدَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي ذَلِكَ : مَحَلَّ البَحْرِ أَنتَ بهِ مُقِيمٌ مُلِبُّ مَاتَزُولُ وَلَا تَرِيْمُ
وقال آخر [ ابن أحمر ، شعره : ١٤١]:
*
لَبَّ بِأَرْضِ مَا تَخَطَّاهَا الغَنَمْ
٣٦٩
الجزء 1 — ص ٣٦٩