الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٣٩١

( قَضَاءُ الاعْتِكَافِ ) قَوْلُهُ: «الْبِرَّ تَقُوْلُوْنَ بِهِنَّ؟» [۷]. أَيْ : أَطَلَبُ البِرِّ ، وَخَالِصُ العَمَلِ للَّهِ تَظُنُّونَ بهِنَّ ؟ (۱) بِهِنَّ؟ قَالَ الشَّيْخُ - وَفَقَهُ اللهُ - : وَالَّذِي تَقَيَّدَ فِي كِتَابِي بِخَطَّي : «الْبِرُّ» بالرَّفْعِ ، قَالَ سیبویه ، وأَنْشَدَ (۲) : أَجُهَّالاً تَقَوْلُ يَني لُؤَيِّ لَعَمْرُ أَبِيْكَ أَمْ مُتَجَاهِلِيْنَا وَإِنْ شِئْتَ رَفَعْتَ بِمَا نَصَبْتَ فَتَجْعَلَهُ حِكَايَةٌ (۳) ، يَعْنِي إِنْ شِئْتَ حَكَيْتَ بَعْدَ القَوْلِ فِي الاسْتِفْهَامِ، وَلَمْ تَجْعَلُهُ فِي مَذْهَبِ (تَظُنُّ) فَقُلْتَ : أَتَقُولُ (٤) زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ ؛ عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ تَوَجَّهَ هَذَا (٥) فِي البَيْتِ ، فَلَا يَتَوَجَّهُ فِي الحَدِيْثِ ؛ لأَنَّ تَقُولُ فِيهِ لاَ تَظْهَرُ ، إِلا أَنَّهُ (1) الاستذكار (٣٠٤/١) . (۲) في المُخْتَار . . » للمُؤلَّفَ : وَأنْشَدَ سِيْبَوَيْهِ ويُراجعُ الكِتاب (٦٣/١)، وشرح أبيات لابن السيرافي (۱۳۱۱)، والبيت للكميت بن زَيْدٍ الأَسَدِي، قَالَ ابن المُسْتوفى في إثبات المحصل ورقة (١٤٢): البيتُ أنشَدَهُ سيبويه للكميت، ولم أره في ديوانه، ولا في هذه : القَصِيدَةِ ، ويَظْهَرُ أَنَّهُ مِن شَوَارِدِهَا شميَّته المشهورة وهُوَ مُنْفَردٌ في دِيْوَانِهِ (۳۹/۳)»، ويُراجِعُ : المقتضب (٣٤٩/٢) ، وشرح المُفصَّل لا بن يعيش (۷۸/۷)، والخزانة (٤٢٣/١). (۳) يَبْدُو أَنَّ خَلَلَا مَا لَحِقَ عِبَارَةَ المُصَنِّفِ هُنَا فَعِبَارَتُهُ غَامِضَةٌ وهي فِي التَّعْلِيْقُ عَلَى المُوَطَّةِ» أَكْثَرُ وُضُوْحًا قَالَ أَبُو الوَلِيدِ : وَالعَرَبُ تَسْتَعْمِلُ القَوْلَ بِمَعْنَى الظَّنِّ إِذَا كَانَ فِعْلًا مُضَارِعًا، وَكَانَ للمُخَاطَبِ خَاصَّةٌ، وَمِنَ العَرَبِ من يُجْرِي القَوْلَ كُلَّهُ مُجْرَى الظَّنِّ، وَكَانَتْ مَعَهُ أَداةٌ من أَدَوَاتِ الاسْتِفْهَام فيقُولُون . (٤) في المُخْتَار . . » للمُؤلّفِ : فَتَقُولُ أَزَيْدٌ . . . . . (٥) في المُخْتَار . . » للمُؤلِّفِ : « فِي هَذَا البَيْتِ ...... ٣٤٨
الجزء 1 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.