وعَتَرِيُّ، وَمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ والعَيُونُ : غَيْلٌ وَسَيْحٌ وسِقْي ، والبَعْلُ : مَا شَرِبَ بِعُرُوْقِهِ مِنْ تَرَى الْأَرْضِ ، وَكَذَلِكَ حَكَى أَبو الوَلِيدِ (۱) عَنِ ابْنِ حَبِيْبٍ (۲) : البَعْلُ : مَا شَرِبَ بِعُرُوقِهِ مِنْ ثَرَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ سِفْي سَمَاءٍ، وَلَا غَيْرِهَا. قَالَ: وَهَذَا شَيْءٌ لَا أُرَاهُ إِلا بِمِصْرَ ؛ لأَنَّهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ مَأْخَذُ سِفْي النَّيْلِ. وَ السَّفْي» - بِفَتْحِ السِّيْنِ - مَصْدَرُ سَقَيْتُ ، والسَّقْي) بِكَسْرِ السِّيْنَ : المَاءُ الَّذِي يُسْقَى بِهِ. وَأَمَّا النَّضْحُ » - بالحَاءِ غَيْرِ مُعْجَمَةٍ ((۳) : فَهِيَ السَّقْيُّ بالسَّوَانِي، وَالدَّوَالِي، وَهِيَ الخَطَّارَاتُ . يُقَالُ : نَضَحَ يَنْضَحُ فَهُوَ نَاضِحٌ، وَمِنْهُ قِيْلَ للبَعِيرِ الَّذِي يُخْرِجُ المَاءَ مِنَ البِثْرِ نَاضِحٌ . وَالغَرْبُ الدَّلْوُ العَظِيمَةُ ، وَيُقَالُ: «عُشُرٌ» و«عُشْرُ) بِضَمٌ
الرِّوايةُ في (البَعْلِ) بالحَفْضِ عَطْفًا على ( ما ) من قوله : فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ هَكَذَا رَوَاهُ النَّاسُ وفَسَّره المُفَسِّرُوْنَ ، ويَدُلُّ على أَنَّهُ مَخْفُوضٌ رِوَايَةٌ مَنْ رَوَى فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءِ وَالعُيُونُ أو كَانَ عَشْرِيَّا العُشْرُ وَذَكَرَ العَثَرِيَّ مَكَانَ البَعْلِ، وهُمَا بِمَعنِّى وَاحِدٍ ، كَذَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَغَيْرُهُ. قالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي كِتَابِ النَّبَاتِ إِذَا لَمْ يَشْرَبِ الحَبُّ مَاءً غَيْرَ مَاءِ السَّمَاءِ مِنَ الْأَمْطَارِ الغَذْيُّ، الدَّالُ سَاكِنَةٌ ، والجَمْعُ الأَغْذَاءُ يُقَالُ : هَذِهِ حِنْطَةٌ غَدْيّ، وكَذَلِكَ غَيْرُ الحِنْطَةِ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ يُسَمُونَهُ المُظلمي، وهو أيضًا العَتَرِيُّ بالياء المُشَدَّدَةِ والفِعْلُ مِثْلُهُ عَن الْأَحْمَرِ، وَإِنْ كَانَ زَرْعُ المَاءِ فَهُوَ سِقي في وَزْنِ عِدْيِ وَأَنْشَدَ لِعَبْدِ اللَّهِ بنِ رَوَاحَةَ :
هُنَالِكَ لا أُبَالِي نَخْلَ سِفْي ولا بَعْلٍ وإِنْ عَظُمَ الإِناءُ
وقال غيْرُ أَبي حَنِيفَةَ : البَعْلُ : مَاشَرِبَ بِعُرُوْقِهِ مِنَ الأرضِ مِنْ غَيْرِ سَفْيِ سَمَاءٍ أَو غَيْرِهَا وَهَذَا أَشْبَهُ بِالحَدِيْثِ مِنْ قَوْلٍ ؛ لأَنَّهُ سَمَّى مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ بَعْلاً وفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
(1) المُنْتَقَى (٢٥٨/٢).
(۲) تَفْسِيرُ غَرِيبِ المُوَطَّأ (۱/ ۳۰۸) .
(۳) النَّصَّ فِي التَّعْلِيقِ عَلَى المُوَطَّاً لأبي الوَلِيدِ الوَفَّشِي (٢٩١/١ .
۳۱۲
الجزء 1 — ص ٣١٢