الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٣٤٨

وَلَمْ يَسْتَحْسِنْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ الزَّمَانَةَ في الأَجْسَامِ، بَلْ اسْتَعَادُوا بِاللَّهِ مِنْهَا، وَكَأَنَّ قَائِلَ هَذَا القَوْلِ صَدَرَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلِ، وَغَرَّهُ قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ : إِنَّ الْفَقِيْرَ : المَكْسُوْرُ الفَقَارِ ؛ وَإِنَّمَا أَرَادُوا تَشْبِيْهَهُ بِمَنْ انْكَسَرَ فِقَارُهُ، وَلَمْ يُرِيْدُوا أَنَّهُ مَكْسُوْرٌ عَلَى الحَقِيْقَةِ. وَمَا رُوِي عَنْ مُجَاهِدٍ وَالزُّهْرِيٌّ مِنْ أَنَّ الْفَقِيْرَ : الَّذِي لَا يَسْأَلُ، وَالمِسْكِيْنَ : الَّذِي يَسْأَلُ، غَلَطٌ أَيْضًا، يُبْطِلُهُ مَا تَقَدَّمَ؛ فَلَا وَجْهَ لاعْتِبَارِهِ : الصَّحَةُ وَالزَّمَانَةُ، وَالسُّؤَالُ وَغَيْرُ السُّؤَالِ فِي الفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ أَيُّهُمَا أَحْسَنُ أَوْ أَسْوَأُ حَالاً ، وَهُوَ أَمْرٌ تَنَازَعَ فِيْهِ النَّاسُ ، فَقَالُ قَوْمُ : الفَقِيْرُ أَحْسَنُ حَالاً مِنَ المِسْكِيْنِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيُّ (١) ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ المَالِكِيَّةِ ، وَمِمَّن ذَهَبَ إِلَيْهِ يُونُسُ بنُ حَبِيْبٍ، وَيَعْقُوبُ، وَابْنُ قُتَيْبَةَ (۲)، قَالُوا : الفَقِيْرُ : الَّذِي لَهُ البُلْغَةُ مِنَ العَيْشِ ، واحْتَجُوا بِبَيْتِ الرَّاعِي () (۳) أَمَّا الفَقِيْرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ وَفْقَ العِيَالِ فَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ سَبَدُ فَجَعَلَ لَهُ حَلُوبَةٌ، وَجَعَلَهَا وَفْقَا لِعِبَالِهِ ، أَيْ: قَوْتًا لا فَضْلَ فِيْهِ، وَاحْتَجُوا عَلَىٰ أَنَّ المِسْكِيْنَ الَّذِي لاَ شَيْءَ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (٤) : ﴿ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ أَيْ : قَدْ لَصِقَ بِالتُّرَابِ، وَاحْتَجُوا بِأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنَ السُّكُوْنِ، وَأَنَّه يُنيَ عَلَى زِنَةِ مِفْعِيْلِ» لِلْمُبَالَغَةِ ، أَرَادُوا أَنَّه قَدْ حَلَّ مَحَلَّ المَيِّتِ الَّذِي لاَ حَرَاكَ لَهُ. وَاحْتَجَّ يُونُسُ بِأَنْ قَالَ: قُلْتُ لأَعْرَابِيٌّ : أَفَقِيْرٌ أَنْتَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، بَلْ (1) النَّص فِي التَّعْلِيقِ عَلَى المُوَطَّاً لأَبي الوَلِيدِ الوَقَشي (٢٨٦/١) . (۲) ذكرهم جميعًا ابن عبدِ البَرِّ في الاستذكار (۲۰۸/۹) . (٣) دیوانه (٦٤). ٣٠٥ سورة البلد . (٤)
الجزء 1 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.