قَالَ الشَّيْحُ أَبُو عَبْدِ (١) اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الحَقِّ - أَيَّدَهُ اللهُ تَعَالَى بِتَوْفِيقِهِ وَلَمَّا كَانَ هَذَا البَابُ كَالتَّفْسِيْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (۲) : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ ... الآية. قُلْنَا (۳) : اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ وَأَهْلُ اللُّغَةِ فِي الفَقِيْرِ وَالمِسْكِيْنِ ؛ فَقَالَ قَوْمٌ : هُمَا سَوَاءٌ وَقِيْلَ : بَلِ الفَقِيْرُ غَيْرُ المِسْكِيْنِ وَاسْتَدِلُوا بِقَوْلِهِ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ فَلَوْ كَانَا سَوَاءٌ لَاكْتَفَىٰ بِذِكْرِ الوَاحِدِ عَنْ ذِكْرِ الثَّانِي ، وَلَكَانَ عَطْفَ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَجُوْزُ.
واخْتَلَفَ الَّذِيْنَ قَالُوا : إِنَّ أَحَدَهُمَا غَيْرُ الْآخَرِ ، فَرُوِيَ فِي كُلِّ ذَلِكَ عَنِ المُفَسِّرِينَ وَالفُقَهَاءِ أَقْوَالٌ لا يَقُوْمُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا دَلِيْلٌ مِنْ كَلَامِ العَرَبِ، وَإِنَّمَا تُؤخَذُ مِنْهُم اتَّبَاعًا ، فَرُوِيَ عَن قَتَادَةَ (٤) أَنَّهُ قَالَ : الفَقِيْرُ : المُحْتَاجُ الَّذِي بِهِ زَمَانَةٌ ، وَالمِسْكِيْنُ : المُحْتَاجُ الَّذِي لَيْسَ بِهِ زَمَانَةٌ. وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالزُّهْرِيِّ (٥) أَنَّهُمَا قَالا : الفَقِيْرُ : الَّذِي لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ ، وَالمِسْكِيْنُ : الَّذِي يَسْأَلُ. وَرُوِيَ عَن ٣١/ ب الصَّحَاكِ (٦) أَنَّهُ قَالَ : الفُقَرَاءُ : مِنَ المُهَاجِرِيْنَ، وَالمَسَاكِيْنُ : مِنَ الْأَعْرَابِ.
(۱) في الأصل عُبَيْد الله » . (۲) سُورَةُ التّوبَةُ، الآية : ٦٠ .
(۳) بِدَايَةُ كَلَامُ المُؤلّفِ هُنَا عن الاستذكار (۲۰۷/۹) فما بعدها، ثم لفق بين كلام الحافظ ابن عبْدِ البَر، وبين كلام أبي الوليده الوَكَّشِيِّ وزادَ عَليهِما من كلام أبي الوليد الباجي . . . وغيره .
(٤) قوْلُ قتادة في التَّعْلِيْقِ عَلَى المُوَطَّأ (١ / ٢٨٥).
(٥) قولهما في المصدر السابق (٢٨٦/١). (٦) قَوْلُ الضَّحَاكِ في المصدر السابق أيضًا.
٣٠٣
الجزء 1 — ص ٣٠٣