الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٣٠

وَلَمْ يَقْتَصِر المُؤلِّفُ عَلَى الجَمْع بَيْن الكِتَابَيْن فَحَسْبُ، بَلْ أَضَافَ إِلَيْهِمَا فَوَائِد مِنَ التَّمْهِيْدِ وَغَيْرِهِ، وجُلُّ نَقْلِهِ فِي التَّفْسِيرِ اللُّغَوِيِّ عن التَّعْلِيْقِ عَلَى المُوَطَّأ» لأبي الوليد الوَفَّشِيِّ (ت٤٨٩ هـ) وهو يَنْسِبُ الكتاب إلى ابنِ السَّيْدِ؟ ! فَلَعَلَّ نُسختَهُ مِنَ الكِتَابِ تَحْمِلُ - خَطَأَ - هَذِهِ النِّسْبَة، كَمَا اعْتَمَدَ اعْتِمَادًا ظَاهِرًا عَلَى مَشَارِقِ الأَنْوَارِ» للقَاضِي عِيَاضٍ (ت٥٤٠هـ) صَرَّحَ بذكرهما في نَقْلِهِ حِيْنًا وَلَمْ يُصرح بذكرهما أَحْيَانًا ، على طَرِيقَةِ كَثِيرِ من العُلَمَاءِ فِي مثلِ هَذِهِ النُّقُوْلِ من التسامح في العَزْوِ الشَّامِلِ لجَمِيعِ النُّصُوْصِ عَلَى قَاعِدَة «مَا أَبْقَي يَدُلُّ عَلَىٰ مَا أُلْقِي وَاللَّهُ يَعْفُو ويُسَامِعُ . وَهَذَا الكِتَابُ من كُتُبِ المُؤلَّفِ الَّتي وَصَلَتْ إِلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا كَامَلاً ، بَلْ هِي أَجْزَاء مِن نُسَخ مُتَعَدِّدَة تَحْتَفِظُ بِهَا خَزَائِنِ الكُتُبِ المَغْرِبِيَّةِ، لاَ تُشَكِّلُ بمَجْمُوعِهَا نُسْخَةٌ كَامِلَةً، ولعلَّ اللهَ يُقَيْضُ لَهُ مَنْ يَهْتَمُّ بِهِ، وَيَجْمَعُ نُسَخَهُ، فَلَعَلَّهُ يَظْفَرُ بِمَا لم نُحِطْ بِهِ عِلْمًا ، فَخَزَائِنُ المَغْرِبِ الخَاصَّةُ والعَامَّةُ جَدِيْرَةٌ بكلِّ مَا هُوَ جَدِيْدٌ من تُرَاثَ الأَنْدَلُسِ وَالْمَغْرِبِ خَاصَّةً وغَيْرِها، وَالمَشْهُورُ مِنْ نُسَخِ الكِتَابِ ) الجزء الأوَّلُ في مكتبةِ القَرَوِيَّين بفَاسِ نُسْخَةٌ خَزَائِنِيَّةٌ جَيْدَةٌ بِخَطِّ أَنْدَلُسِيَّ قديم، تقع في (٢٧٦) صفحة تنتهي بباب غُسل الجنابة» ليس عَلَيْهَا اسم نَاسِخِ وَلَا تَارِيْخُ نَسْحٍ ، عَلَى غُلَافِ النُّسَخِةِ تَرْجَمَةٌ جَيْدَةٌ لِلمُؤلِّفِ . (۱) تتبعي لنُسخِ الْكِتَابِ لَم يَكُن تَتَبَّعَ المُخْتَصّ المُولعِ، بل هُو جُهْدُ المُقِلِّ فَلَا يَجِبُ الاعتمادُ عَلَيْهِ ، بل يُؤنس به، والله المُسْتَعَانُ . و ۳۰
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.