الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٢٥٨

هَذَا مَا يَقْتَضِيْهُ النِّسَانُ، وَتَأْوِيْلُهُ في الكِتَابِ الكَبِيْرِ» (۱) وَرِوَايَةُ غَيْرِ يَحْيَى (۲) ضدُّ رُوايةُ يَحْيَى ؛ لأَنَّه لَمْ يُثْبِتْ لَهُنَّ الكُفْرَ إِلا بِالعَشِيْرِ . وَالعَشِيرُ - هُنَا - : الزَّوْجُ ، وَكُلُّ مَنْ يُعَاشِرُكَ فَهُوَ عَشِيْرُ، قَالَ تَعَالَى (۳) : لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ، وَقَالَ الشَّاعِرُ : (٤) ۱۳ وَتِلْكَ الَّتِي لَمْ يَشْكُهَا فِي خَلِيْفَةٍ عَشِيْرٌ وَهَلْ يَشْكُو الكَرِيمَ عَشِيْرُ وَقَالَ آخَرُ : سَلَا هَلْ قَلَانِي مِنْ عَشِيْرِ صَحِبْتُهُ وَهَلْ ذَمَّ رَجْلِي فِي الرِّفَاقِ دَخِيْلُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ (ه) : العَشِيرُ في الآية : الوَثَنُ ، يُرِيْدُ : أَنَّه يَقُوْمُ لَهُمْ مَقَامَ العَشِيْرِ . وَقَالَ صَاحِبُ العَيْنِ (٦) : يُقَالُ : هَذَا عَشِيْرُكَ وَشَعِيْرُكَ عَلَى القَلْبِ . وَيُحْتَمَلُ (٧) أَنْ يَكُوْنَ بِمَعْنَى مُعَاشِرٌ ومُعَاشَرٌ؛ لأَنَّ المُعَاشَرَةَ لَا تَصِحُ إِلَّا مِن اثْنَيْنِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ فِعْلٍ كَانَ بِمَعْنَى مُفَاعِلٍ ، كَجَلِيْسٍ وَأَكِيْلٍ وَشَرِيْبٍ ؛ وَمِنْهُ (۱) يَقْصُدُ كِتَابَهُ المُخْتَارِ الجَامِعَ بَيْنَ المُنتَقَى والاسْتِذْكَارِ» وهو أَصْلُ هَذَا الكِتَابِ. (۲) من هنا لم يرد في كتاب أبي الوَلِيْدَ الوَفَّشِيِّ، وهو في الاستذكار (١١٤/٧)، والتمهيد ••1/0) .(۳۰۱ (۳) سورة الحج. (٤) هَذَا البَيْتُ والبَيْتُ الَّذِي بَعْدَه أَنْشَدَهُمَا الحَافِظُ ابنُ عَبد البَرَّ في كتابيه الاسْتِذْكَارِ (١١٤/٧، ١١٥)، والتمهيد (۵/ ۳۰۱ ، ۳۰۲) ، ولم ينسبهما . (٥) تفسيرُ مُجَاهِدٍ (١ / ٤٢٠ ) . (٦) مَا نَسَبَهُ المُؤَلِّفُ هُنَا - نَقْلاً عَنْ أَبِي عُمَرَ - إِلَى كِتَابِ العَيْنِ) لَمْ يَرِدُ في كتاب «العين» لا في أَصْلِهِ وَلَا فِي مُخْتَصَرِهِ ؟! . فلعلي لم أهتد إلى موضعه . (۷) هنا عاد المؤلّف للنقل عن التَّعْلِيقِ عَلَى المُوطَّأ» لأبي الوَلِيدِ الوَفَّشِيِّ . ٢١٥
الجزء 1 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.