الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٢٢٢

والنَّوْعَانِ الآخَرَانِ : الزِّيَادَةُ والنُّقْصَانُ؛ فَالزِّيَادَةُ: كَالكَافِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (۱) لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وَالنُّقْصَانُ : كَقَوْلِهِ تَعَالَى] (۲) : ﴿ وَسْتَلِ الْقَرْيَةَ ، أَيْ : أَهْلَ القَرْيَةِ . قَالَ الشَّيْخُ - وَفَقَهُ اللهُ تَعَالَى -: وَنَسُوقُ عَلَامَاتِ الْمَجَازِ ؛ لِيَتَبَيَّنَ تَحْقِيْقَ مَا قُلْنَاهُ، فَتَقُولُ : يُعْرَفُ الْمَجَازُ بِأَحَدِ عَلَامَاتٍ أَرْبَعِ : العَلَامَةُ) الْأَوْلَى : أَنَّ الحَقِيْقَةَ جَارِيَةٌ عَلَى الْعُمُوْمِ فِي نَظَائِرِهَا، إِذْ قَوْلُنَا : عَالِمٌ، لَمَّا صَدَقَ عَلَى ذِي عِلْمٍ وَاحِدٍ صَدَقَ عَلَى كُلِّ ذِي عِلْمٍ، كَقَوْلِنَا : عَالِمٌ بالكِتابِ، وَعَالِمٌ بالسُّنَّةِ، وَعَالِمُ بالنَّحْوِ ، وعَالِمٌ بِالطَّب، وَكَذلِكَ لاَبِسٌ ؛ لَمَّا صَدَقَ عَلَى ذِي لِبْسَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الشَّيَابِ، صَدَقَ عَلَى كُلِّ ذِي لِبْسَةٍ مِنْهَا ، فَقِيْلَ لَاَبِسُ طَيْلَسَانِ، وَلاَبِسُ دِرْعِ ، وَلاَبِسُ رِدَاءِ ، وَلا يُقَالُ : لَاَبِسُ حَصِيرٍ ، وَلَا لَبِسَ الحَصِيْرَ . [العلامَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يُعْرَفَ بامتناع الاشْتِقَاقِ عَلَيْهِ؛ إِذْ الْأَمْرُ إِذَا اسْتُعْمِلَ في ه حَقِيْقَة، اشْتُقَّ مِنْهُ اسْمُ الأَمْرِ ، وَإِذَا اسْتُعْمِلَ فِي الشَّأْنِ لَمْ يُشْتَقَ مِنْهُ اسْمُ الأَمْرِ، وَكَذَلِكَ لا يُقَالُ فِيْمَنْ جَلَسَ عَلَى الحَصِيْرِ : لَابِس . العَلَامَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ تَخْتَلِفَ صِيَعُ الجَمْع عَلَى الاسْمِ ، فَتَعَلَمَ أَنَّه مَجَازٌ فِي أَحَدِهَا . [العَلَامَةُ الرَّابِعَةُ : أَنَّ الحَقِيقِيَّ لَهُ تَعَلُّقِ بِالغَيْرِ، فَإِذَا اسْتُعْمِلَ فِيْمَا لَا تَعَلَّقَ لَهُ بمُتَعَلِّي كَالقُدْرَةِ إِذَا أُرِيْدَ بِهَا الصَّفَةُ كَانَ لَهَا مَقْدُورٌ، وإِنْ أُرِيْدَ بِهَا المَقْدُوْرُ كَالنَّبَاتِ العَجِيْبِ الحَسَنِ؛ إِذْ يُقَالُ : نَظَرَ إِلَى قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، أَيْ : إِلَىٰ عَجَائِبِ (1) سورة الشُّورى، الآية : ۱۱ . (۲) سورة يوسف، الآية : ۸۲ . ۱۷۹
الجزء 1 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.