فهرس أقوال الإمام مالك
١٠٦٨
«تفسير الموطأ للبوني»
القول
في رجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مالاً قِراضاً فَعَمِلَ فِيهِ في رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصاً في أَرْضِ بِحَيوانٍ، عَبْدٍ وَوَليدَةٍ في رجُلٍ دَفَعَ إلى رجُلٍ مالاً قِراضاً عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فيه في رجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِراضاً فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ في رجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مالاً قِراضاً فَرَبَحَ فِيهِ رِبْحاً في رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مالاً قِراضاً فَعَمِلَ فِيهِ فَجَاءَهُ
في رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِراضاً فَعَمِلَ فِيهِ فَرَيحَ فيمن ابتاع عبداً أو أمَة بِمِئَةِ دينارٍ إِلى أَجَلٍ ثُمَّ يَنْدِمُ البَائِعُ
الصفحة
٦٦٨
۸۸۰
٦٦٩
٦٦٦
٦٦٨
V
٦٦٤، ٦٦٦
٧٥٠
قد سارت به الركبان ووقع في الأمصار وكان مما اختلف فيه من مضى
القِيمَةُ
في هَذا أَعْدَلُ
الكالي بالكالِي : أَنْ يَبيعَ الرَّجُلُ دَيْناً لَهُ عَلَى رَجُلٍ بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ كل من أدركت يقول : (يُحصن العبد الحرة) لا بَأسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ وإِنْ غابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ، إذا وَجَدْتَ بِهِ أَثراً مِنْ كَلْبَكَ لا بأسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ شَيْئاً مِنْ الأصولِ مِمَّا تَحِلُّ فيه المُساقاة لا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ أحَداً أَصابَ نَفْسَهُ عَمْداً أَوْ خِطَأً
بِشَيْءٍ
لا شفعة في طريقٍ، صَلُحَ القسم فيها، أولَمْ يَصْلُحْ لا شُفْعَةَ في عَبْدِ، وَلا وَليدَةٍ، وَلا فِي شَيْءٍ مِن الحَيَوانِ لا ميراث لأحدٍ مِنَ الجَدَّاتِ إِلا لِلْجَدَّتَيْن لا يجوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْن أنْ يَتَحاسَبَا وَيَتَفاصَلا وَالمَالُ غَائِبُ عَنْهُمَا لا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّة وَلا نَصْرانِيَّةٍ
لا يَحِلُّ وَظُهُ أمَةٍ مَجُوسِيِّةٍ بِمِلْكِ اليَمين لا يَصْلُحُ القِراضُ إلا في العَيْن مِنَ الذَّهَبِ أو الوَرَقِ لا ينبغي أن يَشْتَريَ أحدٌ شَيْئاً مِنْ الحَيوانِ بِعَيْنِهِ إذا كان غائباً عَنْهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَريَ أحدٌ شَيْئاً مِنْ الحَيَوانِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ لا يَنْبَغِي لِحْرٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ أمةً وَهُوَ يَجِدُ طَوْلا لْحُرَّةٍ لا، ولكن أرى أن تفرقوها على الفقراء لَمْ نَعْلَمْ أَحَداً وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ، مُنْذُ كَانَ الإسلامُ إِلَى اليَوْمِ
۸۱۸
۷۸۷
٦٩٠
ܘܐܖ
۸۷۳
٩٤٢
۸۸۱
۸۸۳
٦٥٢
٦٨٧
٦٦٢
۷۷۹
۷۷۹
٦٨٤
٨٦٦
٦٥٢
ص ١٠٦٩