لوط ، فقال ابن شهاب : عليه الرجم أحصن أو لم يحصن
محصناً كان أو غير محصن ،
قلت : وعليه مالك أن اللوطي يرجم وقال الشافعي : في الأظهر ان حد الفاعل حد الزنى إن كان محصناً .
رجم
وإلا
جلد وغرب وحد المفعول به الجلد والتغريب ، وفي قول : كالفاعل ، وفي قول : يقتل الفاعل والمفعول به ، وقال ابو حنيفة : يعزر باللواط ولا يجلد
ولا يجرم .
باب :
السرقة كبيرة ، وحدّها قطع اليد
قال الله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . فَمَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ
يَتُوبُ عَلَيْهِ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱) .
قلت : اتفق عليه المسلمون وإن كان لهم في التفاصيل اختلاف .
باب :
لا قطع إلا في سرقة ما تبلغ قيمته ربع دينار
١٤٥٠ ـ (مالك ) : عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي أنها قالت : ما طال علي وما نسيت ، القطع في ربع
دينار فصاعداً.
١٤٥١ ـ (مالك ) : عن يحيى بن سعيد انه قال : أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أنه أخذ نبطياً قد سرق خواتم من جديد فحبسه
(۱) سورة المائدة ، الآية ٣٨
۲۸۸
الجزء 2 — ص ٢٨٨