عاصم
سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فكره رسول الله المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال : يا ، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها ، فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها . فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فَأْتِ بها ، قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب : وكانت تلك بعد سنة
المتلاعنين
•
قلت : مذهب الشافعي أن من رمى إنساناً محصناً بالزنى وجب عليـه الحد ، سواء كان ذلك الإنسان أجنبياً أو زوجته ، لكن المخرج عن الحد للأجنبي لا يكون إلا الإقرار من المقذوف ، أو إقامة أربعة من الشهداء على الزنى وباللعان ، ويتعلق بلعان الزوج عنده خمسة أحكام : سقوط حد القذف عنه ، ووجوب حد الزنى على المرأة كما لو أقام بينة على زناها ، وانقطاع الفراش عنه ، وتأبيد التحريم ، ونفي النسب ، ولو أقام البينة لم يكن شيء منها إلا سقوط حد القذف عنه ووجوب حد الزني عليها ، وبعد لعان الزوج إذا أرادت المرأة إسقاط حد الزنى عن نفسها ، فإنها تلاعن ولا يتعلق بلعان المرأة إلا هذا الحكم الواحد ، ولو أقام الزوج البينة لم يكن لها إسقاط الحد باللعان ، والفرقة الواقعة باللعان فسخ عنده ولا تستحق نفقة العدة ولا السكنى ، وأهل اللعان عنده من هو أهل لليمين
وقال أبو حنيفة : لا حد على من قذف زوجته إنما موجبه اللعان
6
١٤٥
الجزء 2 — ص ١٤٥