مع نسخ التلاوة ، كالرجم في الزنى باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن ، أو أن الحكم يثبت بأخبار الآحاد ، ويجب العمل به والقرآن لا يثبت بأخبار الأحاد
فلم يجز كتابته بين
الدفتين
باب :
نكاح المحرم باطل
١١٤٦ ـ ( مالك ) : بإسناده (۱) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينكح
المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) .
طريف
١١٤٧ - ( مالك ) : عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن المري ، أخبره أن أباه طريفاً تزوج امرأة وهو محرم ، فرد عمر بن الخطاب
نکاحه
قلت : عليه الشافعي في الأنوار : من شروط الزوج أن يكون حلالاً فلو كان محرماً بظل النكاح . وقال أبو حنيفة : نكاح المحرم صحيح .
باب :
يصلح مهراً ما يصلح ثمناً
١١٤٨ - (مالك ) : عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياماً طويلاً ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هل عندك من شيء تُصدقها إياه ؟ ) فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن اعطيتها إياه جلست
(۱) في باب المحرم لا ينكح ولا ينكح - ج ١ .
۱۲۰
الجزء 2 — ص ١٢٠