الأوصاف التي يختلف فيها الأغراض اختلافاً ظاهراً ، وذكرها في العقد
على وجه لا يؤدي الى عزة الوجود ، وفي الوقاية : يصح فيما يعلم قدره وصفته لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان ، وشروطه بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره معلوماً وأجله معلوماً وأقله شهر. وفي شرح السنة : السلف له معنيان في المعاملات أحدهما : القرض . والثاني : السلم . ومعناه عند الشافعي : لو كان مؤجلاً اشترط معرفة الأجل ولو كان مكيلاً أو موزوناً اشترط معرفة الكيل او الوزن ، وفهم معرفة الجنس والوصف بالأولى .
باب :
النهي عن استبدال المسلم فيه قبل قبضه
( قال مالك ) : الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم الى أجل مسمى ، فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله ، فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقة أو ذهبه أو الثمن دفع اليه بعينه ، وأنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئاً بذلك الثمن شيئاً حتى يقبضه منه ، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع اليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى
قلت : وعليه أهل العلم ، وفي الوقاية : ولم يجز التصرف في رأس المال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل قبضه ، وفي المنهاج : لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الاعتياض عنه
باب :
كتابة الديون والإشهاد عليها والرهن لأجلها
قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ
٥٠
الجزء 2 — ص ٥٠