٨٤١
فلا خلاف بين علماء المسلمين أن ابنه كان بكر وإن الجلد حد البكر مائة جلدة واختلفوا في التغريب فقال مالك ينفى الرجل ولا تنفى المراة ولا العبد ومن نفي حبس في الموضع الذي نفي إليه وقال الأوزاعي لا تنفى المراة وينفى الرجل
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا نفي على زان وإنما عليه الحد رجلا كان أو امراة حرا كان أو عبدا وقال مالك والشافعي وأصحابه والحسن بن حي ينفى الزاني إذا جلد الحد رجلا كان أو امراة حرا كان أو عبدا واختلف قول الشافعي في نفي العبيد فقال مرة استخير الله في نفي العبيد وقال مرة ينفى العبد نصف سنة وقال مرة أخرى
سنة إلى غير بلده وبه قال الطبري
قلت حد البكر الزاني إن كان بكرا حرا جلد مائة جلدة لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بمما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
وفي قوله : لا تأخذكم بهما رأفة فهي عن تعطيل الحدود وقيل نهي عن تخفيف الضرب بحيث لا يحصل وجع معتد به وقوله : ليشهد عذابهما قيل يجب حضور ثلاثة فما فوقهم وقيل أربعة بعد شهود الزنا وقال أبو حنيفة الإمام والشهود إن ثبت الزنا بالشهود وقال بعض الشافعية قد ذهب إلى تغريب الزاني الذي لم يحصن الجمهور حتى ادعى محمد بن نصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين وقد حكى ابن المنذر أنه عمل بالتغريب الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعا ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة وغاية ما تمسكوا به عدم ذكره في بعض الأحاديث وذلك لا يستلزم العدم واختلف من أثبت التغريب هل تغرب المرأة أم لا فقال مالك والأوزاعي لا تغريب على المرأة لأنها عورة وظاهر الأدلة عدم الفرق قلت والتغريب من جملة الإيذاء الذي أمر به القرآن قال: فآذوهما وعليه الشافعي وقال أبو حنيفة لا يغرب
وأجاب عنه السرخسي في المبسوط ج١٦ / ص ١٢٧ : قال الشافعي رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم وتغريب عام أنه من تمام حد البكر ولكن نقول هناك التغريب لا يصلح أن يكون حدا لما فيه من الإغراء على ارتكاب الفاحشة دون الزجر
وقال في أصوله ج ۲ ص ۷: وبيانه فيما روى البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والشيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ثم صح عن الخلفاء أنهم أبوا الجمع بين الجلد والرجم بعد علمنا أنه لم يخف عليهم الحديث لشهرته فعرفنا به انتساخ هذا الحكم وكذلك صح عن عمر عند قوله والله لا أنفي أحدا أبدا
رضي
الله
الله
عنه
وقول علي رضي ا كفى بالنفي فتنة مع علمنا أنه لم يخف عليهما الحديث فاستدللنا به على انتساخ حكم الجمع بين
الجلد والتغريب وروي عن عمر ذلك
أخرجه
النسائي في السنن الكبرى ج ۳ ص ۲۳۱ تغريب شارب الخمر [٥١٨٦] ولفظه عن سعيد بن المسيب قال: غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر رضي الله عنه: لا أغرب بعده مسلما وفي السنن المجتبى ج ۸ / ص ۳۱۹ تغريب شارب الخمر [٥٦٧٦]
وعبد الرزاق في مصنفه ج ٧ / ص ٣١٤ باب النفي [۱۳۳۲۰] ، وج ٩ / ص ۲۳۰ باب الريح [ ١٧٠٤٠]
إعداد: فخر الدين الغلاني
قسم الدراسات العليا بجامعة كراتشي
ص ٨٤١