٦٩٩
وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ج ١ ص ٦٤٠ باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين وعشور أهل الذمة والحرب
[١٦٥٧]
والبيهقي في السنن الكبرى ج ٩ / ص ۲۱۰ باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان [١٨٥٤٣]، وج ٩ / ص ۲۱۰ باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان [١٨٥٤٤] ولفظه عن أنس بن سيرين قال: أرسل إلي أنس بن مالك الله رضي عنه فأبطأت عليه ثم أرسل إلي، فأتيته، فقال: إن كنت لأرى أبي لو أني أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت اخترت لك خير عمل، فكرهته، إني أكتب لك الله عمر رضي عنه، قال: فكتب من المسلمين من كل أربعين درهما درهم، ومن أهل الذمة
سنة
عمر، قلت: فاكتب لي سنة .
:
من كل عشرين در هما ،درهم وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم ،درهم، قال: قلت من لا ذمة له؟ قال: الروم كانوا يقدمون
الشام
و في معرفة السنن والآثار ج 7 / ص ۱۳۳ باب الذمي إذا تجر في غير بلده [٥٥٤١]
وابن سعد في الطبقات الكبرى ج۷ ص ۲۰۷
وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج ۹/ ص ۳۲۲ وفي آخره: قال الروم كانوا يجينون بتجارات لهم إلى المدينة فيؤخذ منهم
العشر
وروي هذا الأثر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه
أخرجه
محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة على أهل المدينة ج ١ ص ٥٥٢ باب زكاة أهل الكتاب وغيرهم من أهل الشرك : أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي، قال أخبرنا عاصم بن سليمان، عن الحسن البصري قال: كتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب الله عنه إن تجارا من تجار المسلمين يدخلون أرض الحرب فيؤخذ منهم العشر ، فكتب إليه إذا دخل تجار رضي أهل الحرب أرضك، فخذ منهم العشر، وخذ من تجار أهل الذمة نصف العشر، وخذ من أموال المسلمين من كل مائتين خمسة، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم
والبيهقي في السنن الكبرى ج ۹ / ص ۲۱۰ باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان
[1100.]
ويحيى بن آدم في كتاب الخراج ج۱ / ص ١٩٨ [٦٣٩،٦٣٨]
فقه الحديث : قال العيني في تبيين الحقائق ج ١ ص ٢٨٥:
قال وأخذ منا ربع العشر ومن الذمي ضعفه ومن الحربي العشر بشرط نصاب وأخذهم منا] أي يؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي ضعفه وهو نصف العشر ومن الحربي ضعف ذلك وهو العشر بذلك أمر عمر رضي الله عنه سعاته ولأن ما يؤخذ من المسلمين زكاة هو ربع العشر وكان الإمام أخذه للحماية وهو يحمي مال الذمي والحربي أيضا فيكون له ولاية الأخذ فيقدر ما يأخذه من الذمي بضعف ما يأخذه من المسلم إظهارا للصغار عليهم ويضعف ذلك من الحربي إظهارا لدنو رتبته ولأن حاجة الذمي إلى الحماية أكثر من حاجة المسلم إليها لأن طمع اللصوص في مال الذمي أكثر وكذا حاجة الحربي إلى الحماية أكثر لما أن طمعهم في ماله أكثر فيجب على التفاوت وقوله بشرط نصاب أي يؤخذ ذلك منه بشرط أن يبلغ ماله نصابا أما من الذمي فظاهر لأن ما يؤخذ منه ضعف الزكاة فصار شرطه شرط الزكاة وأما في حق الحربي فلأن القليل عفو لحاجته إلى ما يوصله إلى مأمنه وما دون النصاب قليل فالأخذ من مثله يكون غدرا ولأن القليل لا يحتاج إلى الحماية لقلة الرغبات فيه والجباية
إعداد: فخر الدين الغلاني
قسم الدراسات العليا بجامعة كراتشي
ص ٦٩٩