٦٩٦
وجه قولنا ما روي عن بن مسعود رحمه الله تعالى موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله قال لا يجتمع العشر والخراج في أرض رجل مسلم ولأن أحدا من أئمة العدل والجور لم يأخذ العشر من أرض السواد مع كثرة احتيالهم لأخذ أموال الناس وكفى
بالإجماع حجة
ومثله في الهداية شرح البداية ج ٢ ص ١٥٩
وفي المغني لابن قدامة ج ۲ ص ۳۱۳ مسألة :
قال وما كان عنوة أدى عنها الخراج وزكى ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان المسلم
يعني ما فتح عنوة ووقف على المسلمين وضرب عليهم خراج معلوم فإنه يؤدي الخراج من غلته وينظر في باقيها فإن كان نصابا ففيه الزكاة إذا كان لمسلم وإن لم يبلغ نصابا أو بلغ نصابا ولم يكن المسلم فلا زكاة فيه فإن الزكاة لا تجب على غير المسلمين وكذلك الحكم في كل أرض خراجية وهذا قول عمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي ومالك والثوري ومغيرة والليث والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وقال أصحاب الرأي: لا عشر في الأرض الخراجية لقوله عليه السلام لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ولأنهما حقان سبباهما متنافيان فلا يجتمعان كزكاة السوم والتجارة والعشر وزكاة القيمة وبيان تنافيهما أن الخراج وجب عقوبة لأنه جزية الأرض والزكاة وجبت طهرة وشكرا ولنا قول الله تعالى: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وغيره من عمومات الأخبار
قال ابن المبارك يقول الله تعالى: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْض ثم قال نترك القرآن لقول أبي حنيفة ولأنهما حقان يجبان لمستحقين يجوز وجوب كل واحد منهما على المسلم فجاز اجتماعهما كالكفارة والقيمة في الصيد الحرمي المملوك وحديثهم يرويه يحيى بن عنبسة وهو ضعيف عن أبي حنيفة ثم نحمله على الخراج الذي هو جزية
وقال المنبجي في اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ج ١ ص ٣٦٩ باب لا يجتمع العشر والخراج لما روى الإمام أبو حنيفة الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا
رضي
الله عنه عن حماد عن إبراهيم عن يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم
علقمة
الله عن عبد
بن مسعود رضي
الله عنه إذ نقله عن يحيى بن عنبسة وهو متروك بمرة كيف وقد انفرد أبو فإن قيل هذا الحديث لم يصح عن أبي حنيفة رضي حنيفة بهذا المذهب عن جميع العلماء ولو صح الخبر لقال به واحد من العلماء غيره وقد نقل ابن المنذر في كتاب الاختلاف مذهب أهل العلم شرقا وغربا في أن العشر والخراج يجتمعان ثم قال وذهبت طائفة قليل عددها شاذ قولها لخروجها عن أقوال أهل العلم إلى أن العشر والخراج لا يجتمعان فدل على أنه مخترع
خالفه فيها واشتهر
قيل له: هذه المسألة قد اتفق عليها أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه كلهم أجمعون ولم نعلم أحدا منهم عنهم الاحتجاج عليها بهذا الحديث وشهرة الحديث تربو على صحته إذ هي قريبة من التواتر فلا يقدح في صحته وشهرته رواية من لا تقبل روايته كما لا يقدح في علمنا بوجود بغداد خبر فاسق يخبرنا بوجودها وانفراد أبي حنيفة رضي الله عنه بهذا المذهب عن جميع العلماء - كما زعمت - لا يقدح في صحة الحديث فإن ترك العلماء كلهم العمل بالحديث لا يقدح في صحته كحديث الوضوء مما مسته النار فلا يقدح في صحته ترك الأكثر وقوله ولو صح الخبر لقال به واحد من العلماء غيره قيل له العمل بموجب الحديث لا يدل على صحته فإن أئمة الأمصار الله عنه في القياس وهو ليس بصحيح عند أهل الحديث وعمل أبي حنيفة اتفقوا على العمل بموجب خبر معاذ بن جبل رضي الله عنه كاف في صحة الحديث إن كان عمل بعض العلماء بالحديث يدل على صحته فإن الأئمة كلهم تبع له و له وعائلة
رضي
إعداد: فخر الدين الغلاني
قسم الدراسات العليا بجامعة كراتشي
ص ٦٩٦