٦٨
والطحاوي في شرح مشكل الآثار ج ١ ص ٣٥٦ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من قوله من كذب
على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
وأبو يعلى في مسنده ج ٢ ص ٦٧٤٣٦] والطبراني في المعجم الكبير ج٨/ ص ٧٣٠٢٣٥]
وروى عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه
أخرجه:
الطحاوي في شرح مشكل الآثار ج ١ ص ۳٥٩ باب بيان مشکل ما روي عن رسول الله عليه السلام من قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
فقه الحديث:
حرم
فيه أحكام، الأول= فيه دليل على تعظيم مة الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كبيرة والمشهور أن فاعله لا يكفر إلا أن يستحله، وحكى إمام الحرمين عن أبيه أبي محمد الجويني من أصحاب الشافعي أنه كان يقول من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا كفر وأريق دمه وضعفه إمام الحرمين وجعله من هفوات والده.
وقال النووي لو كذب في حديث واحد عمدا فسق وردت رواياته كلها وقال ابن الصلاح ولا يقبل منه رواية أبدا ولا تقبل
توبته منه بل يتحتم جرحه دائما على ما ذكره جماعة العلماء من
منهم
بن
أحمد حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي وأبو بكر الصيرفي من الفقهاء الشافعية قال النووي هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة مخالف للقواعد والمختار القطع بصحة توبته من ذلك وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطها وقد أجمعوا على قبول رواية من كان كافرا ثم أسلم وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الرواية والشهادة
قد قيل عن مالك في شاهد الزور إذا ثبتت عليه شهادة الزور لا تسمع له شهادة بعدها تاب أم لا وقد قال أبو حنيفة والشافعي فيمن ردت شهادته بالفسق ثم تاب وحسنت حالته لا تقبل منه إعادتها لما يلحقه من التهمة في تصديق نفسه وقال أبو حنيفة إذا ردّت شهادة أحد الزوجين للآخر ثم تاب لا تسمع للتهمة فلا يبعد أن يجيء مثله ههنا لأن الرواية كلها كنوع
من الشهادة
الثاني لا فرق في تحريم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بين ما كان في الأحكام وغيره كالترغيب والترهيب فكله حرام من أكبر الكبائر بإجماع المسلمين المعتد بهم خلافا للكرامية في زعمهم الباطل أنه يجوز الوضع في الترغيب والترهيب وتابعهم كثير من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أنه جاء في رواية من كذب علي متعمدا ليضل به وتمسكوا بهذه الزيادة أنه كذب له لا عليه وهذا فاسد ومنهم من زعم ومخالف لإجماع أهل الحل والعقد وجهل لسان العرب وخطاب الشرع فإن كل ذلك كذب عندهم، وأما تعلقهم بهذه الزيادة فقد أجيب عنها بأجوبة أحدها أن الزيادة باطلة اتفق الحفاظ على بطلانها
والثاني قال الإمام الطحاوي: ولو صحت لكانت للتأكيد كقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير
علم. الثالث من روى حديثا وعلم أو ظن أنه موضوع فهو داخل في هذا الوعيد إذا لم يبين حال رواته وضعفهم ويدل عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الرابع = إذا روى حديثا ضعيفا لا يذكره بصيغة الجزم نحو قال أو فعل أو أمر ونحو ذلك بل يقول روي عنه كذا وجاء عنه
إعداد: فخر الدين الغلاني
قسم الدراسات العليا بجامعة كراتشي
ص ٦٨