أحاديث الإمام أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله — الصفحة ٦٥٠

.ܘ كتاب البيوع باب النهي عن البيع على بيع أخيه قال الإمام البيهقي في «السنن الكبرى ج ٦ / ص ۱۲۰ باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة [١١٤٣١] ۱۱۹ = أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ بكر بن محمد الصيرفي ، ثنا إبراهيم بن هلال، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا عبد الله بن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم عن الأسود، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُساوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخيْهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خَطْبَة أَخَيْهِ، وَلَا تَناجَشُوْا، وَلَا تَبَايَعُوْا بِالْقَاءِ الْحَجَرِ، وَمَنِ اسْتَأَجَرَ أَجِيْراً، فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ». كذا رواه أبو حنيفة وكذا في كتابي عن أبي هريرة وقيل من وجه آخر ضعيف عن ابن مسعود. وقال في «معرفة السنن والآثار» ج 4 / ص ٥٠٧: ورواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم «وَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً، فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ». الثمر الثالث : قال مالك إذا لم يشترط المشتري الثمرة في شراء الأصل جاز له شراؤها بعد شراء الأصل وهذا مشهور قوله وعنه أنه لا يجوز له إفرادها بالشراء ما لم تطب وهو قول الشافعي الرابع: استدل به أشهب من المالكية على جواز اشتراط بعض الثمر وقال يجوز لمن ابتاع نخلاً قد أبرت أن يشترط من نصفها أو جزءا منها وكذلك في مال العبد لأن ما جاز اشتراط جمیعه جاز اشتراط بعضه وما لم يدخل الربا في جميعه فأحرى أن لا يدخل في بعضه وقال ابن القاسم لا يجوز لمبتاع النخل المؤبر أن يشترط منها جزءا وإنما له أن يشترط جميعها أو لا يشترط شيئا منها الخامس: استدلت به أصحابنا على أن من باع رقيقا وله مال أن ماله لا يدخل في البيع ويكون للبائع إلا أن يشترطه المبتاع السادس: استدل به على أن المؤبر يخالف في الحكم غير المؤبر وقالت الشافعية لو باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع للبائع فإن باع نخلتين فكذلك بشرط اتحاد الصفة فإن أفرد فلكل حكمه ويشترط كوفهما في بستان واحد فإن تعدد فلكل حكمه ونص أحمد على أن الذي يؤبر للبائع والذي لا يؤبر للمشتري وجعلت المالكية الحكم للأغلب السابع: اختلف الشافعية فيما لو باع نخلة وبقيت ثمرتها ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة فقال ابن أبي هريرة هو للمشتري لأنه ليس للبائع إلا ما وجد دون ما لم يوجد وقال الجمهور وهو للبائع لكونه من ثمرة المؤبر دون غيرها الثامن: روى ابن القاسم عن مالك أن من اشترى أرضا مزروعة ولم يسنبل فالزرع للبائع إلا أن يشترطه المشتري وإن وقع البيع والبذر ولم ينته فهو للمبتاع بغير شرط وروى ابن عبد الحكم عن مالك إن كان الزرع لقح أكثره ولقاحه أن يتحبب ويسنبل حتى لو يبس حينئذ لم يكن فسادا فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري وإن كان لم يلقح فهو للمبتاع التاسع: إن وقع العقد على النخل أو على العبد خاصة ثم زاده شيئا يلحق الثمرة والمال وقال ابن القاسم إن كان بحضرة البائع وتقديره جاز وإلا فلا وقال أشهب يجوز في الثمرة ولا يجوز في مال العبد العاشر: استدل به الطحاوي على جواز بیع الثمرة على رؤوس النخل قبل بدو صلاحها وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم جعل فيه ثمر النخل للبائع عند عدم اشتراط المشتري فإذا اشترط المشتري ذلك يكون له ويكون المشتري مشتريا لها أيضا. من عمدة القاري ج ۱۲ ص ۱۲ إعداد: فخر الدين الغلاني قسم الدراسات العليا بجامعة كراتشي
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.