٦٢٠
فهو أمن ينسب الدار إلى ملك أو إلى غير ملك قال إسحاق إلى ملك فقال له الشافعي وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين فأسكنها وذكر له جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إسحاق اقرأ أول الآية قال الله تعالى {سَوَاءِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي} فقال له الشافعي اقرأ أول الآية قال { وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادي ولو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز أن ينشد فيها ضالة ولا تنحر فيها البدن ولا سير فيها الأوراث ولكن هذا في المسجد خاصة قال فسكت إسحاق ولم يتكلم فسكت عنه الشافعي
رضي
وفي عمدة القاري ج ٩ ص ٢٢٥ باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة أي هذا باب في بيان حكم توريث دور مكة وبيعها وشرائها وإنما لم يبين الحكم بالجواز أو بعدمه لمكان الاختلاف فيه وقال بعضهم أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وجه هذه ما الله تعالى عنهما وما ترعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن رواه ابن ماجه قلت ليت شعري الإشارة والإشارة لا تكون إلا للحاضر وروى هذا الحديث الطحاوي من طريقين برجال ثقات ولكنه منقطع لأن علقمة بن نضلة ليس بصحابي ولفظ الطحاوي في أحد الطريقين عن علقمة بن نضلة قال كانت الدور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ما تباع ولا تكرى ولا ترعى إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن وأخرجه البيهقي أيضا ولفظه عن علقمة بن نضلة الكناني قال كانت بيوت مكة ترعى السوائب لم يبع رباعها في زمن الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن قوله السوائب جمع سائبة وأصلها من تسييب الدواب وهو إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت وأراد بها أنها كانت سائبة لكل أحد من شاء كان يسكنها فإذا فرغ منها أسكن غيره فلا بيع ولا إجازة والرباع جمع ربع وهو المنزل قال الجوهري الربع الدار بعينها حيث كانت وجمعها رباع وأربع وربوع وأرباع والربع المحلة أيضا وروى الطحاوي أيضا من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها ورواه البيهقي أيضا ثم قال الطحاوي فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا يجوز بيع أرض مكة ولا إجارتها وممن قال بهذا القول أبو حنيفة ومحمد والثوري قلت أراد بالقوم هؤلاء عطاء بن أبي رباح ومجاهدا ومالكا وإسحاق وأبا عبيد ثم قال وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس ببيع أرضها وإجارتها وجعلوها في ذلك كسائر البلدان وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف قلت أراد بالآخرين طاووسا وعمرو بن دينار والشافعي وأحمد وابن
رسول الله
صلی
المنذر ومن معهم ذكر ما يستفاد منه قال الخطابي احتج بهذا الحديث الشافعي على جواز بيع دور مكة بأنه صلى الله عليه وسلم أجاز بيع عقيل الدور التي ورثها وكان عقيل وطالب ورثا أباهما لأنهما إذ ذاك كانا كافرين فورثا ثم أسلم عقيل وباعها قال الخطابي وعندي أن تلك الدور وإن كانت قائمة على ملك عقيل لم يترلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها دور هجروها الله تعالى وقال القرطبي ظاهر هذه الإضافة أنها كانت ملكه يدل عليه قوله وهل ترك لنا عقيل من رباع فأضافها إلى نفسه وظاهرها الملك فيحتمل أن عقيلاً أخذها وتصرف فيها كما فعل أبو سفيان بدور المهاجرين فإن قلت يعارض هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها رواه الطحاوي والبيهقي أيضا ولفظه مكة مناخ لا تباع رباعها ولا يؤاجر بيوتها
قلت الأصل في باب المعارضة التساوي وحديث عبد الله بن عمرو لا يقاوم حديث أسامة لأن في سند حديث عبد الله بن الله عمر وإسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر ضعفه يحيى والنسائي وعن يحيى مرة لا شيء فحينئذ يسقط حديث عبد بن عمرو ولئن سلمنا المساواة فلا يكتفي بما بل يكشف وجه ذلك من طريق النظر فوجدنا أن ما يقضي به حديث أسامة أولى وأصوب بيان ذلك أن المسجد الحرام وغيره من المساجد وجميع المواضع التي لا تدخل في ملك أحد لا يجوز لأحد من حديث عبد أن يبني فيها بناء أو يحتجر موضعا منها ألا ترى أن موضع الوقوف بعرفة لا يجوز لأحد أن يبني فيها بناء وكذلك منى لا يجوز
الله
إعداد: فخر الدين الغلاني
قسم الدراسات العليا بجامعة كراتشي
ص ٦٢٠