۳۷۰
الثالث قال محمد بن عبد الحكم يقرؤها خلف الإمام فإن لم يفعل أجزاه كأنه رأى ذلك مستحبا والأصح عندي وجوب قراءتها فيما أسر وتحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام لما فيه من فرض الإنصات له والاستماع لقراءته فإن كان منه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر
وفي المغني وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير أنهم قالوا لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وعن أحمد إنها لا تتعين وتجزيه قراءة آية من القرآن من أي موضع كان
وقال ابن حزم في المحلى وقراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة إماما كان أو مأموما والفرض والتطوع سواء والرجال والنساء سواء
وقال الثوري والأوزاعي في رواية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية وعبد الله بن وهب وأشهب لا يقرأ المؤتم شيئا من القرآن ولا بفاتحة الكتاب في شيء من الصلوات وهو قول ابن المسيب في جماعة من التابعين وفقهاء الحجاز والشام على أنه لا يقرأ معه فيما يجهر به وإن لم يسمعه ويقرأ فيما . يسر فيه الإمام
ووجه استدلال الشافعي ومن معه وهو أنه نفى جنس الصلاة عن الجواز إلا بقراءة فاتحة الكتاب واستدل أصحابنا بقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن أمر الله تعالى بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقا وتقييده بالفاتحة زيادة على مطلق النص وذا لا يجوز لأنه نسخ فيكون أدنى ما ينطلق عليه القرآن فرضا لكونه مأمورا به وأن القراءة خارج ليست بفرض فتعين أن يكون في الصلاة
فإن قلت هذه الآية في صلاة الليل وقد نسخت فرضيتها وكيف يصح التمسك بها
الصلاة
قلت ما شرع ركنا لم يصر منسوخا وإنما نسخ وجوب قيام الليل دون فرض الصلاة وشرائطها وسائر أحكامها ويدل عليه أنه أمر بالقراءة بعد النسخ بقوله فاقرؤا ما تيسر منه، والصلاة بعد النسخ بقيت نفلاً وكل من شرط الفاتحة في الفرض شرطها في النفل ومن لا فلا والآية تنفي اشتراطها في النفل فلا تكون ركنا في الفرض لعدم القائل بالفصل فإن قلت حديث قراءة الفاتحة مشهور فإن العلماء تلقته بالقبول فتجوز الزيادة بمثله
هو ويؤكد
قلت لا نسلم أنه مشهور لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول وقد اختلف التابعون في هذه المسألة ولئن سلمنا أنه مشهور فالزيادة بالخبر المشهور إنما تجوز إذا كان محكما أما إذا كان محتملاً فلا وهذا الحديث محتمل لأن مثله يستعمل لنفي الجواز ويستعمل لنفي الفضيلة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد والمراد نفي الفضيلة كذا هذا التأويل قوله تعالى «إِنَّهُمْ لَا إِيْمَانَ لَهُمْ معناه أنه لا أيمان لهم موثوقا بها ولم ينف وجود الأيمان منهم رأسا لأنه قال «وَإِنْ لكلوا إيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وعقب ذلك أيضا بقوله: «أَلاَ تُقَاتِلُوْنَ قَوْماً تَكَنُوْا أَيْمَانَهُمْ» فثبت أنه لم يرد بقوله أنهم لا أيمان لهم نفى الايمان أصلاً وإنما أراد به ماذكرناه وهذا يدل على إطلاق لفظة لا والمراد بهانفي الفضيلة دون الأصل كما ذكرنا من
النظير روى منع القراءة خلف الإمام عن ثمانين من الصحابة الكبار منهم المرتضي والعبادلة الثلاثة وأساميهم عند أهل الحديث فكان اتفاقهم بمترلة الإجماع فمن هذا
قال صاحب الهداية من أصحابنا وعلى ترك القراءة خلف الإمام إجماع الصحابة فسماه إجماعا باعتبار اتفاق الأكثر ومثل هذا يسمى إجماعا عندنا
عن أبيه
وذكر الشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب الحارني السيذموني في كتاب كشف الأسرار عن عبد الله بن زيد بن أسلم . قال كان عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهي أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم
إعداد : فخر الدين الغلاني
قسم الدراسات العليا بجامعة كراتشي
ص ٣٧٠