كتاب الطهارة
۲۸۱
باب صفة الوضوء
قال الدارقطني في «السنن» ج ۱ ص ۸۹ باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: /
٤٤ = نا محمد بن محمود الواسطي، ثنا شعيب بن أيوب، نا أبو يحيى الحماني، نا أبو حنيفة . وثنا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروروذي قال وجدت في كتاب جدي، نا أبو يوسف القاضي، نا أبو حنيفة، عن خالد بن علقمة عن عبد خير، عن علي رضي عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه، أَنه تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثاً، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، وَذرَاعَيه ثلاثا ، وَمَسَحَ بِرَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثَاً، وَغَسَلَ رِجْلَيه ثَلَاثَاً، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَن يَنْظُرَ إِلى وُضُوءِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم كَامِلاً، فَلْيَنْظُرْ إِلى هَذَا، وقال شعيب : هَكذا رَأَيتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ .
وإذا وجد القطع انتهت الصلاة لكون السلام ليس ركنا وقال بن بطال فيه رد على أبي حنيفة في قوله أن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني ووافقه بن أبي ليلى وقال مالك والشافعي يستأنف الصلاة واحتجا بهذا الحديث وفي بعض ألفاظه لا صلاة إلا بطهور فلا يخلو حال انصرافه أن يكون مصليا أو غير مصل فان قالوا هو مصل رد لقوله لا صلاة إلا بطهور ومن جهة النظر أن كل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها بدليل أنه لو سبقه المني لاستأنف اتفاقا
قلت وللشافعي قول وافق فيه أبا حنيفة وأجاب العيني في عمدة القاري ج٦/ص١٢١
فإن قلت كيف أثبت فرضية التكبير به ولم يثبت فرضية التسليم قلت أصل فرضية التكبير في أول الصلاة بالنص وهو قوله
تعالى وذكر اسم ربه فصلی وقوله وربك فكبر غاية ما في الباب يكون الحديث بيانا لما يراد به من النص والبيان به يصح في مسح الراس وذهب عطاء ابن أبي رباح وسعيد بن المسيب وإبراهيم وقتادة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وابن جرير الطبري بهذا إلى أن التسليم ليس بفرض حتى لو تر که لا تبطل صلاته
وقال أيضا في عمدة القاري ج٧ ص ٣٠٤ ويستفاد منه أشياء
بن
كما
الأول في قوله فلما قضى صلاته دلالة على أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته وهو مذهب أبي حنيفة وقال بعضهم وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن الأعرج حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم فدل أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة انتهى قلت: أصحابنا ما اكتفوا بهذا في عدم فرضية السلام حتى يذكر هذا القائل التعقب بل احتجوا أيضا بحديث عبد الله مسعود أن نبي الله أخذ فعلمه التشهد وفي آخره إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد رواه أبو داود وأحمد في مسنده وغيرهما وهذا ينافي فرضية السلام في الصلاة لأنه خير المصلي بعد القعود بقوله إن شئت أي آخره وهم تمسكوا بقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ومعناه لا يخرج من الصلاة إلا به ونحن نمنع إثبات الفرضية بخبر الواحد على أن مدار هذا الحديث على عبد الله بن عقيل وعلى أبي سفيان من طريق ابن محمد بن شهاب وكلاهما ضعيفان
بیده
والعجب من هذا القائل أنه يجوز للراوي حذف شيء من الحديث لوضوحه وكيف يجوز التصرف في كلام النبي بالزيادة والنقصان ولا سيما في باب الأحكام
إعداد: فخر الدين الغلاني
قسم الدراسات العليا بجامعة كراتشي
ص ٢٨١