تفسير الموطأ - القنازعي - ت صبري - ط قطر - غير ملون 1-2 — الصفحة ٢٦١

وأَجْمَعَ أَهْلُ المَدِينَةِ على أَنَّ فَائِدَةَ المَوَاشِي إِذا أُضِيفَتْ إِلَى غَيْرِ نِصَابٍ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِجَمِيعِها الحَوْلَ مِنْ يَوْمِ الاسْتِفَادَةِ، وَإِنْ كَانَتِ المُسْتَفَادَةُ مَائِينَ. قالَ مَالِكٌ : (وإذا كَانَتْ لِرَجُلٍ إيلٌ وبَقَرٌ وغَنَمٌ يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفِ مِنْهَا الزَّكَاةُ، ثُمَّ أَفَادَ بَعِيرَاً أو بَقَرَةً أو شَاةً صَدَّقَها مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ ) (٨٩٦] . [قال أَبو المُطَرْفِ ]: مِثْلَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الرَّجُلِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ فَعَلَيْهِ فِيهَا أَرْبَعُ شِيَاءٍ، فإن اسْتَفَادَ بَعِيراً وَاحِدَاً قَبْلَ أَنْ يُزَكِّيهَا بِيَوْمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضِ ، وكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ بَقَرَةً كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا تَبِيعُ، فإذا أَفَادَ وَاحِدَةً قَبلَ الحَوْلِ كَانَتْ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ، ولَوْ كَانَ مَعَهُ عِشْرُونَ وَمَتَةٌ شَاةٍ وَجَبَ عليهِ فِيهَا شَاتَانِ . قالَ أَبو المُطَرْفِ ]: إِنَّمَا كُرِهَ للرَّجُلِ أَنْ يَشْتَرِي صَدَقَةَ مَاشِيَتِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ رُجُوع فيها، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «العَائِدُ في صَدَقَتِه كَالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْنِه قالَ أَبو حَنِيفَةَ : لا صَدَقَةً في بَقَرِ الحَرْثِ وَالسَّوَانِي لأَنَّها كالآلةِ" وقالَ أَهْلُ المَدِينَةِ : الصَّدَقَةُ فِيهَا ، لأنَّهَا سَائِمَةٌ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ الصَّدَقةِ : (أَنَّ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الإِبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ صَدَقَةٌ) (۸۸۹] . قال أَبو المُطَرْفِ : أَبَاحَ النبي الله الخِلْطَةَ فِي المَوَاشِي بِقَوْلِهِ : وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُما يَتَرَاجَعَانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ (۸۹)، وفِي الخِلْطَةِ رِفْقٌ لَأَهْلِ المَوَاشِي . قالَ ابنُ القَاسِمِ : الذي يُوجِبُ الخِلْطَةَ بَيْنَ الخَلِيطَيْنِ هُوَ : أَنْ يَكُونَ الرَّاعِي، والفَحْلُ، والدَّلُو ، والمَرَاحُ والمَبِيتُ وَاحِداً، فَهِذه أَوْجُهُ الخِلْطَةِ، فَإِن انْخَرَم بَعْضُهَا لَمْ يُخْرِجْهَا ذَلِكَ مِنَ الخِلْطَةِ . (۱) رواه البخاري (٢٤٤٩) ، ومسلم (١٦٢٢) ، من حديث ابن عباس وغيره. (۲) السواني : هي الناقة التي يستقى عليها، ينظر: النهاية ٢ / ٤١٥، وانظر قول أبي حنيفة في الاستذكار ٣ / ٤٨٦ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.