A
مذاهب العلماء في خيار الشرط
رسول الله الله ما ابتاع من شيء فهو فيه بالخيار ثلاثاً ، وقال له رسول
(۱)
(۲)
الله له و قل لا خلابة (1) قال ابن عمر فسمعته يقول لاخذابة لاخذابة (") ١٢٥٦ وسن الشافعي - أنبأنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر للنبي الله وأنه يخدع في البيوع ، فقال رسول الله ما إذا ما با يعت ( وفي لفظ إذا بايعت ) فقل لا خلابة ، فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة ١٢٥٧ ك - الشافعي - أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صل الله قال من باع عبدا وله مال فما له للبائع إلا أن يشترط ١٣٥٨ المبتاع ) لاس - الشافعي ) عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن
•
وهى الدماغ أو الجلدة الرقيقة التى عليه (۱) بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة ومعناه لا خديعة أى لا تحل لك خد يعتى أو لا يلزمني خديعتك (۲) أي كان الرجل الثغر فكان يقولها هكذا ولا يمكنه أن يقول لاخلابة ) قال : النووى ) واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصا في حقد و أن المغابنة بين المتبايعين لازمة لاخيار للمغبون بسبها سواء قلت أم كثرت : وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين ، وهي أصح الروايتين عن مالك ، وقال البغداديون من المالكية للمغبون الخيار هذا الحديث بشرط أن يبلغ الغين ثلث القيمة فان كان دونه فلا ، والصحيح الأول لانه لم يثبت أن النبي أثبت له الخيار وانما قال له قل لاخلابة أى لاخديعة : ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار ، ولأنه لو ثبت أو ثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها فلا ينقذ منه الى غيره الا بدليل والله أعلم (۳) أى المشترى والأصل أن العبد لا يكون له مال فأضافة المال اليه مجاز أي للاختصاص والى المولى حقيقة أى الملك قال النووى ) مذهب مالك والشافعى فى القديم أن العبد اذا ملكه سيده مالا ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع الا أن يشترط لظاهر الحديث ، وقال الشافعي ان كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم ، وكذا ان كان دنانير ، أو حنطة لم يجز بيعهما بذهب أو حنطة ، وقال مالك رحمه الله تعالى يجوز ان اشترطه المشترى وان كان دراهم والثمن دراهم لاطلاق الحديث كذا في المرقاة ( قال
02_bdmn — ص ٦٨