مذاهب العلماء في حكم القيء والحجامة للصائم
(1)
عليه وبهذا أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ) ك الشافعي ) عن سفيان ٦٧٩ قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم ( عن ابن عباس ان رسول الله الله احتجم صائما محر ما ) ك الشافعي أنبأنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ٦٨٠ ) ا الثقفى عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس) قال كنت مع رسول الله له و زمن الفتح فرأى رجلا يحتجم لثماني عشرة لا
(٢)
(۲)
ليلة خلت من رمضان ، فقال وهو آخذ بيدى أفطر الحاجم والمحجوم " س الشافعي - حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يونس بن عبيد عن الحسن ( عن أبي هريرة) عن النبي ما قال أفطر الحاجم والمحجوم لاس الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع ( عن عبد الله بن عمر ) أن رسول الله ما نهى عن الوصال (۲) فقيل إنك تواصل فقال إلى لست القيء فليس عليه قضاء ، ومن استفاء عمدا فليقض ) جم د مذ جه حب قط ك ) وصححه الحاكم وأقره الذهى ، وقد ذهب الأمامان مالك والشافعي إلى وجوب القضاء على من تعمد القيء سواء كان قليلا أو كثيرا . وقال أبو حنيفة لا يجب عليه القضاء إلا أن يكون القيء ملء الفم ، وعن أحمد روايتان أشهر هما أنه لا يفطر الا بالفاحش ، وان ذرعه القيء لم يفطر بالاجماع : وعن الحسن في رواية أنه يفطر (۱) استدل به القائلون بجواز الحجامة للصائم والمحرم : وهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ، وهو مروى عن جماعة من الصحابة (۲) احتج به الامام على فطر الحاجم والمحجوم: وهو مروى عن جماعة من الصحابة أيضا وأجاب القائلون بعدم فطر هما بأن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس السابق
أحمد
لان شدادا راويه صرح بأنه كان زمن الفتح : وابن عباس انما صحب النبي محرما فى حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ولم يصحبه محر ما قبل ذلك وكان الفتح سنة ثمان بغير شك : فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة فيكون ناسخا لحديث شداد، أو يحمل حديث شداد على المجاز فتكون الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها ، وتزداد الكرامة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للافطار ، ولا يكره فى حق من لم يضعف بها . وعلى كل دل تجنب الحجامة للصائم أولى : وفعلها مكروه كما ذهب اليه الجمهور و الله أعلم
(۳) الوصال هذا معناه وصل صوم يوم بيوم آخر من غير ان يفطر بينهما (م ۱۷ - بدائع المن - ج أول )
۹۸۱
01_bdmn — ص ٢٥٧