أوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ ذلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَريق المُسْلِمِينَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ فِي ذَلِكَ مِنْ جَرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَقْلُهُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ خَاصَّةً وَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَمَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ المُسْلِمِينَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا غُرْمَ وَمِنْ ذلِكَ الْبثْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ وَالدَّابَّةِ يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ فَيَقِفُها الطَّرِيقِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي هَذَا غُرْمَ وَقَالَ مَالِكُ فِي رَجُلٍ يَنزِلُ فِي الْبَيْرِ فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ فَيَجْذُ الأَسْفَلُ الْأَعْلَى فَيَخِرَّانِ في البيرِ فَيَهْلِكَان جَمِيعًا أَنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَذَبَهُ الدِّيةَ قَالَ مَالِكُ فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنزِلُ فِي الْبَيْرِ أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ فَيَهْلِكُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لَا أَصَابَهُ مِنْ هَلَاكِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ مَالِكُ الْأَمْرُ الَّذِي لا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ عَقْلَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ وَإِنَّمَا يَحِبُّ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ اخْتُم مِنَ الرِّجَالِ وَقَالَ مَالِكُ فِي عَقلِ المَوَالِي تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاؤُا وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانِ أَوْ مُقطَعِينَ وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانُ وَإِنَّمَا كَانَ الديوانُ في زَمَان عُمر بن الخطاب فَلَيْسَ لِأحَدٍ أَنْ يَعْقَلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ لأن الولاء لا ينتقل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ الوَلَاء لَنْ أعْتَقَ قَالَ يَنْتَقِلُ النَّبِيَّ مالك والولاء نَسَب ثَابِتُ قَالَ مَالِكُ وَالأمْرُ عِنْدَنَا فِيهَا أُصِيبَ مِنَ البهائم أن عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ تهَا قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ
۷۲
الجزء 3 — ص ٧٢